سجّلت الليرة السورية الإثنين تدهورًا قياسيًا جديدًا في السوق السوداء. ولامست عتبة عشرة آلاف مقابل الدولار، وفق تطبيقات إلكترونية تراقب حركة العملة.
وتعيش سوريا بعد سنوات من الحرب المستمرة منذ 2011 في خضم أزمة اقتصادية خانقة يرافقها ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، وانقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، وشح في المحروقات.
تدهور جديد لسعر صرف الليرة
وأظهرت تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق السوداء، ويتابعها سوريون، أن سعر الصرف بلغ الإثنين 9750 ليرة مقابل الدولار الواحد.
ويعتمد التجار على سعر السوق الموزاية الذي تراقبه التطبيقات في تحديد أسعار منتجاتهم.
وفي المقابل، يعادل سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي 6532 ليرة مقابل الدولار.
ومنذ بدء النزاع، تدهور سعر صرف الليرة بنسبة 99% في السوق السوداء.
وتزامن التدهور الجديد مع استئناف دول عربية بعد طول انقطاع علاقتها مع دمشق، التي تتطلع إلى دور عربي في مرحلة إعادة الإعمار فيما تفرض عليها دول غربية عقوبات اقتصادية خانقة.
أسباب تراجع الليرة قائمة
وقال المحلل الاقتصادي عمار يوسف لوكالة فرانس برس: "الحرب لم تنته بعد، وأسباب تراجع قيمة الليرة لم تتغير في ظل عدم وجود بدائل اقتصادية لتحسين عمل العملة ولا سيما مع استمرار عرقلة العقوبات لأية عمليات تصدير".
واعتبر أن "تأثير الانفتاح العربي على دمشق لم يبدأ بعد ولا سيما أنه لم يترافق بعد مع خطوات اقتصادية ملموسة".
ولطالما اعتبر النظام السوري العقوبات الاقتصادية سببًا أساسيًا للتدهور المستمر في اقتصادها.
وكان الباحث في الاقتصاد الدولي بمركز الأناضول، حسن الشاغل قد شرح في حديث سابق إلى "العربي" من اسطنبول في أعقاب فّض البنك المركزي السوري سعر صرف العملة المحلية، أن النظام السوري يعمل على أن يكون هناك تواز بين الفجوة في السوق السوداء والبنك المركزي، كونه يعتمد على الأموال القادمة من المنظمات الدولية التي تدخل إلى سوريا على شكل مساعدات.
ولفت الشاغل إلى أن تلك المنظمات الدولية تقوم بتصريف العملات عن طريق البنك المركزي، ولذلك يعمل النظام على ردم الفجوة بين السوق السوداء والبنك المركزي.
ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر. وترتفع أسعار السلع الأساسية بشكل مستمر في أنحاء البلاد.
وبحسب الأمم المتحدة، يعاني أكثر من 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي. كما يعاني 2,7 ملايين من انعدام شديد في الأمن الغذائي.