بأغلبية 87 صوتًا، استطاعت دولة فلسطين إقناع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلبها القاضي باستشارة محكمة العدل الدولية عن ماهية وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وكان المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور قد اعتبر أن قرار فلسطين برفع القضية، أتى بعد تشكيل حكومة إسرائيلية يمينية وعلى رأس جدول أعمالها التوسع الإستيطاني، واتباع سياسات أُخرى تلقى انتقادات في الداخل والخارج.
وهذه المحكمة هي أعلى هيئة عدلية تابعة للأمم المتحدة، وأحكامها مُلزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.
وعلى الرغم من تأييد القرار، أبدت دول معارضتها له، فرفضته 24 دولة منها إسرائيل، التي هاجمت على لسان سفيرها في الأمم المتحدة القرار، واعتبرت أن الأمم المتحدة "مسيسية وغير شرعية"، وامتنعت كذلك 53 دولة عن التصويت.
ترحيب فلسطيني
ومع تأييد القرار، ستتوجه الأمم المتحدة إلى المحكمة لطلب الرأي القانوني بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والإجراءات التي تهدف لإحداث تغيير في التركيبة الديموغرافية في الأراضي المحتلة.
وفي هذا الإطار، قال مراسل "العربي" في القدس المحتلة: إن إسرائيل لن تتعامل مع قرار المحكمة حال صدوره، لأنها لم توقع على ميثاقها وبالتالي لن يكون القرار ملزمًا لها.
القرار الأممي الذي صوتت لصالحه الدول العربية بالإجماع، يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم الرأي القانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.#فلسطين @AnaAlarabytv pic.twitter.com/AbjopO3Tpr
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 31, 2022
بدوره، قال أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة القدس منير نسيبة: إن قرارات المحكمة الاستشارية ليس لها أي قيمة إلزامية للأطراف، الاحتلال الإسرائيلي يرفض التعاون مع هذه المحكمة ولا يعترف بسلطتها وولايتها.
وأضاف نسيبة في حديث لـ"العربي" من القدس: على الرغم من كل هذا، إلا أن القضية الفلسطينية هي مسألة حقوقية، وبالتالي فالاستشهاد بالقرار الذي سيصدر من المحكمة سيكون مساعدًا لها وداعمًا وسيكون له فوائد مهمة.
