تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، قرارًا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية، وأثار حفيظة إسرائيل.
حاز القرار تأييد 87 صوتًا واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوّتت الدول العربية لصالحه بالإجماع؛ بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.
"تحديد العواقب القانونية"
ويدعو النص المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًّا لها إلى تحديد "العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، بالإضافة إلى إجراءاتها "لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها".
واعتبر المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن التصويت بعث برسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة في شأن نيتها تعزيز السياسات "الاستيطانية والعنصرية"، مشيدًا بالدول التي لم تخضع "للتهديدات والضغوط".
من جهته، وصف السفير الإسرائيلي جلعاد اردان القرار بأنه "وصمة عار أخلاقية للأمم المتحدة"، قائلًا: "لا يمكن لأي منظمة دولية أن تقرر ما إذا كان الشعب اليهودي مُحتلًّا في أرضه"، على حد زعمه.
الاستيطان وتعزيز التطبيع أبرز أهدافها.. تعرفوا إلى برنامج حكومة نتنياهو👇#العربي_اليوم pic.twitter.com/soO7lRHoDu
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 28, 2022
ورأى أن "أي قرار تتخذه هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المسيّسة والمفلسة أخلاقيًا غير شرعي تمامًا"، حسب وصفه.
ويدعو القرار أيضًا إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان. لكن الجمعية العامة لا تملك سلطة ملزمة، خلافًا لمجلس الأمن الدولي، حيث تملك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل حق النقض (الفيتو).
وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار، بينما امتنعت فرنسا عن التصويت.
"الأوان آن لتكون إسرائيل تحت القانون"
بدورها، رحبت الرئاسة الفلسطينية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، "لصالح قرار طلب دولة فلسطين حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية".
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف".
واعتبر أن "الأوان آن لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا"، لافتًا إلى أن "على العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين".
ويأتي تبني الجمعية العامة للقرار فيما تولى بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة هي الأكثر تطرفًا، نُصبت في الكنيست بأغلبية 63 صوتًا ومعارضة 54.
الحكومة التي يرأسها نتنياهو، تضم أحزابًا دينية متزمتة وقومية دينية متطرفة وحزبًا علمانيًا وحيدًا هو الليكود.
وفيما غاب حل الدولتين والمفاوضات مع الفلسطينيين عن خطوطها العريضة، برز التطبيع والتحالف مع دول عربية في ما يحافظ على المصالح الأمنية والقومية الإسرائيلية.
وأكدت الحكومة الجديدة على تركيزها على الاستيطان، ليس فقط في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بل في النقب والجليل والجولان السوري المحتل أيضًا.