ترقب وحذر.. الخلافات تلقي ثقلها على المرحلة الانتقالية في ليبيا

بعد الاتفاق على سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا، ينتظر الجميع اجتماع مجلس النواب بشقّيه خلال الفترة المقبلة في جلسةٍ رسميّة استثنائيّة، للتصويت على منح الثقة لحكومة الفترة الانتقالية، وسط آمالٍ بأن تنجح في مواجهة التحديات، استعدادًا للانتخابات القادمة نهاية هذا العام.

لكنّ أجواءً من الترقب والحذر تسيطر على الوضع العام، وسط مخاوف من أن تعطّل الخلافات في مجلس النواب الليبي قدرة عبد الحميد دبيبة على تشكيل الحكومة بموجب الاتفاق، لا سيّما أنّها قد تحول دون منحها الثقة في الآجال المحددة.

ويتوجّب على دبيبة تشكيل الحكومة قبل السادس والعشرين من فبراير/ شباط الجاري، وتقديم برنامج عملها إلى البرلمان في التاسع عشر من مارس/ آذار المقبل للمصادقة عليه في جلسة عامة.

مرحلة صعبة

إزاء ما تقدّم، تبدو المرحلة الانتقالية في ليبيا صعبة، إذ سيحاول قادتها الجُدُد إعادة ترتيب البيت الداخلي بتوحيد السلطة التنفيذية المنقسمة منذ العام 2014 والشروع في تطبق حزمة من الإجراءات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية تنتهي بإجراء انتخاباتٍ برلمانية ورئاسية تفضي إلى إرساء مؤسسات حكمٍ دائمةٍ خلال عام 2021.

وفيما يسلّط انقسام المؤسسة التشريعية الضوء على التحديات التي ربما تواجهها حكومة عبد الحميد دبيبة، يقلّل الناطق باسم مجلس النواب الليبي أسعد الشرتاع من شأن الانقسام والخلافات داخل المؤسسة التشريعية.

ويوضح الشرتاع، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ المشاورات الآن تتعلق بمسائل تفصيلية كمكان الانعقاد وتاريخ الجلسة، لكّنه يلفت إلى قاعدة عامة في مجلس النواب، كاشفًا عن مباحثات لحلحلة هذه المسائل التفصيلية.

خلط أوراق

بيْدَ أنّ هذا التفاؤل يرافقه خلط للأوراق بعد صدور دعوتين منفصلتين عن النواب في الشرق والغرب لعقد جلسةٍ، كلٌ في مقرّه لرأب الصدع، ما يؤشّر إلى عدم وضوح في الصلاحيات والسلطات بين الكيانات القائمة.

ويرى المحلل السياسي محمد الهنقاري، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ "من حق البرلمان أن يجتمع الآن، وأول البنود هو اختيار رئيس جديد للبرلمان". ويعرب عن اعتقاده بأنّ البرلمان لن ينجح في منح الحكومة الثقة في الوقت المحدَّد، مرجّحًا إحالة الأمر للجنة الـ75 لمنح الثقة للحكومة.