أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن معدل التضخّم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوياته في 24 عامًا، مسجّلًا 73.5% في مايو/ أيار مدفوعًا بتداعيات الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع الليرة، وإن كان أقلّ من توقّعات خبراء الاقتصاد.
ومنذ الخريف الماضي، ارتفعت معدلات التضخّم عندما شهدت الليرة تراجعًا حادًا إثر إطلاق البنك المركزي التركي دورة تيسير للسياسة النقدية، بخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس، تنفيذًا لأوامر من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتخطّى الرقم الأحدث للتضخّم نسبة الـ 73.2% التي سجّلتها البلاد عام 2002، وهو أعلى مستوى للتضخّم منذ أكتوبر/ تشرين الأول 1998، حين سجّل 76.6%. وآنذاك، كانت تركيا تكافح لإنهاء تضخّم مزمن استمر عشر سنوات.
لكن توقّعات أجمع عليها خبراء اقتصاد كانت تُشير إلى أن التضخّم سيرتفع إلى 76.55%.
ورغم الارتفاع الحاد للتضخم السنوي، قال وزير المالية التركي نور الدين نباتي، اليوم الجمعة، إن التضخم الشهري يميل نحو الانخفاض.
وغرّد على "تويتر" قائلًا إن زيادة الإنتاج الزراعي بمساعدة الظروف المناخية المواتية ستُسهم في تخفيف حدة التضخم في الفترة المقبلة.
وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت بـ 2.98% على أساس شهري، مقارنة مع توقّعات استطلاع أجرته وكالة رويترز لزيادة 4.8%.
وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار النقل والغذاء 108% و92% على التوالي، مما سلط الضوء على أزمة اقتصادية متفاقمة بالنسبة للأتراك الذين يواجهون صعوبة في شراء السلع الأساسية.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 8.76% على أساس شهري في مايو/ أيار بزيادة سنوية بـ 132.16%.