تزايد عدد الموقوفين في تونس.. قلق خارجي وإدانات داخلية لقرارات السلطة

بالتزامن مع استمرار حملة الاعتقالات في تونس وتزايد أعداد المعارضين داخل السجن، لا تزال الإدانات الداخلية والخارجية متواصلة، حيث استنكرت حركة النهضة، اعتقال عضو جبهة الخلاص رضا بلحاج والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي التونسي، غازي الشواشي.

ووصفت الحركة التوقيفات بـ"العشوائية"، مشيرة إلى أنّها لن تحل مشاكل المواطنين. وحذرت من أن البلاد تسير نحو "عودة الدكتاتورية والقمع الممنهج".

"تهم كيدية"

أمّا حزب التيار الديمقراطي، فأكد مساندته للشواشي في ما وصفه بـ"مواجهة تهم كيدية" بحسب البيان، داعيًا القوى المدنية والسياسية الديمقراطية للتكاتف ووقف هذه "الشعبوية العبثية"، كما طالب التونسيين بالحذر من أسلوب السلطة في استهداف المعارضين للإلهاء عن سياستها في التفرد بالحكم.

من جهته، دعا الحزب الجمهوري في بيان إلى إطلاق سراح أمينه العام، عصام الشابي، إضافة إلى كل الموقوفين على خلفية سياسية دون وجود أدلة.

يأتي ذلك وسط حملة اعتقالات واسعة هذا الشهر، استهدفت أكثر من 12 شخصًا، من بينهم سياسيون معارضون ونشطاء ومنظمون لاحتجاجات ومدير إذاعة موزاييك، بالإضافة إلى رجل أعمال بارز واثنين من القضاة، على خلفية ما بات يُعرف بـ "قضية التآمر على أمن الدولة".

"مقاطعة المرافعات"

وفي ردود الفعل الدولية، أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن قلقه إزاء "الاحتجازات التعسفية" في تونس، وحث المكونات التونسية المختلفة على الحوار لدفع البلاد إلى الأمام.

من جانبه، اعتبر عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، المحامي سمير ديلو أنه تم سجن "أنزه" المعارضين على حد وصفه، لأنهم عبّروا عن آراء مختلفة عن السلطة الحاكمة وجهروا بمعارضتهم لها.

وعن مقاطعة هيئة الدفاع الترافع عن الموقوفين، قال ديلو في حديث إلى "العربي" من تونس، إن هذا القرار جاء بعدما تبيّن أن أوامر السجن كانت جاهزة واتُخذت من قبل السلطة السياسية وليس من قبل الجهة القضائية.

وتابع أن السلطة اتخذت هذه الخطوة منعًا لتجميل "الصورة القبيحة للمحاكمات السياسية".