اعتبرت حركة "النهضة" التونسية السبت، أن حملة الاعتقالات المستمرة في البلاد منذ 11 فبراير/ شباط الجاري، وشملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، لن تحل مشاكل تونس بل تسير بها نحو "الديكتاتورية".
وقالت الحركة في بيان: "إن سلسلة الاعتقالات والتنكيل بالمعارضة واستهداف رموزها بتهم ملفقة لن يحل مشاكل المواطنين ولن يزيد الأزمة في البلاد إلا تعقيدًا وسيرًا حثيثًا نحو عودة الديكتاتورية ودولة التعذيب والقمع الممنهج والتنكيل بالشعب في قوته اليومي".
وأدانت الحركة "حملة الاعتقالات العشوائية التي شملت عددًا من السياسيين"، معربة عن "تضامنها مع المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم جميعًا".
قلق أممي
كما عبّر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجيريك عن قلقه إزاء ما وصفها بـ"الاحتجازات التعسفية" في تونس.
وأضاف أن الأمم المتحدة تشعر بقلق إزاء ما يحدث في تونس "بخصوص الاحتجازات التعسفية وتقلص المجال أمام المجتمع المدني والصحافيين"، وحث المكونات التونسية المختلفة على الحوار لدفع البلاد إلى الأمام.
وقد حكم قاض تونسي بسجن 6 معارضين بارزين ورجل أعمال في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، فيما أوقفت قوات الأمن في ساعة متأخرة مساء أمس الوزيرين السابقين والمحاميين المعرضين غازي الشواشي ورضا بلحاج.
من جانبها، أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين مقاطعتها الترافع خلال جلسة التحقيق.
وأضاف المحامي سمير ديلو في تدوينة أن "الهيئة اتخذت قرارها في مقاطعة الترافع لانتفاء شروط المحاكمة العادلة ولقناعتها أن قرارات الإيداع في السجن ليست قضائية بل سياسية بحتة".
مظاهرات نقابية
وتظاهر مئات النقابيين في خمس محافظات تونسية بدعوة من اتحاد الشغل تنديدًا بتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد واستهداف الحرية النقابية.
وشملت التحركات محافظات المهدية والكاف وباجا والغفصة وتأتي بعد إيقاف نقابيين وملاحقتهم قضائيًا وقبل تنفيذ تحرك احتجاجي آخر في العاصمة التونسية مطلع الشهر المقبل.
اعتقالات جديدة في #تونس.. إليكم التفاصيل 👇 pic.twitter.com/VLtD5ThV7P
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 25, 2023
ورفع المحتجون شعارات ضد ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة في البلاد.
وتوجه اتهامات للرئيس قيس سعيّد بأنه يمارس ترهيبًا على القضاة حين اعتبر أن من يتجرأ من القضاة على تبرئة الموقوفين الذين تقوم السلطات الأمنية باعتقالهم هو شريك لهم.
مسار تقويض السلطة القضائية
وقد طالت الرئيس سعيّد انتقادات كثيرة بسبب سعيه من وصوله إلى الحكم لتقويض السلطة القضائية في البلاد. ففي بداية يونيو/ حزيران من العام الماضي، منح سعيّد نفسه بشكل غير قانوني صلاحيات لعزل القضاة وفصل 57 قاضيًا بتهمة الفساد وحماية الإرهابيين. وانطلاقًا من المرسوم الرئاسي رقم 11 من السنة الماضية، أقدم سعيّد على حل المجلس الأعلى للقضاء.
كما منح نفسه بموجب المرسوم رقم 35 من السنة نفسها سلطة إعفاء القضاء والوكلاء العامين.
وتبعت هذه الإجراءات محاكمات وملاحقات وُصفت بالسياسية آخرها في حق عدد من القيادات السياسية المتهمة بالتآمر على أمن الدولة.
سعيد يقود القضاء
واعتبر مختار الجماعي من تجمع محامون لحماية الحقوق والحريات أن المعتقلين هم من يقودون الآن نضالات سياسية مدنية لصد قيس سعيد ومنع الرجوع إلى الدكتاتورية، ولكن حين شعر رئيس الجمهورية أنهم يشكلون قلقًا له عمد إلى التدخل بشؤون القضاء لإيقافهم.
ولفت في حديث إلى "العربي" من تونس إلى أن "سعيّد هو من يبادر بتحريك الدعاوى وممارستها. واستغل زيارة مسرحية لمؤسسة لتصنيع الأدوية ليبث خطاب الكراهية".
كما أوضح الجماعي أن الحماية التي منحتها السلطات التنفيذية للقضاة جعلت السلطات الأمنية والضابطة العدلية تعمد لخلق ملفات بحق المعارضين، نافيًا وجود ثغرات قانونية تستغلها السلطات الأمنية.