أفاد مراسل "العربي" في تونس بأن قوات الشرطة التونسية اعتقلت الأمين العام لـ"الحزب الجمهوري" عصام الشابي، واقتادته إلى جهة مجهولة.
كما أفاد مراسلنا بمحاصرة منزل القيادي في "جبهة الخلاص" جوهر بن مبارك.
وأشارت معلومات إلى أن اعتقال الشابي الذي يعتبر من أبرز المعارضين للرئيس التونسي قيس سعيد، جرى أمام مركز تجاري حيث كان مع زوجته، قبل أن يتمّ تفتيش منزله لاحقًا.
بدوره، أكد "الحزب الجمهوري" في تونس في تدوينة مقتضبة على فيسبوك توقيف الشابي اليوم، من دون ذكر سبب التوقيف.
ومساء، تم اعتقال المعارضة البارزة والقيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى بعد محاصرة منزلها من قبل الشرطة بحسب ما أعلنت المحامية بشرى بلحاج.
اعتبرتها المعارضة حملة من السلطة "لتصفية المنتقدين".. عدد من القيادات السياسية والحقوقية في #تونس يمثلون أمام القضاء في قضايا مختلفة 👇 تقرير: خليل كلاعي pic.twitter.com/GGhgKqef8R
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 22, 2023
ومنذ 11 فبراير/ شباط الجاري، شنّت السلطات حملة اعتقالات شملت قيادات حزبية وقاضيين معزولين ورجل الأعمال المعروف كمال لطيف ومحاميًا وناشطًا، ومدير أهم وسيلة إعلام مستقلة في البلاد.
"ملف سياسي بامتياز"
ومن بين المعتقلين: خيام التركي وهو وزير مال سابق، وعبد الحميد الجلاصي، القيادي السابق في "حركة النهضة"، ومدير عام إذاعة "موازييك أف أم" نور الدين بوطار، ورجل الأعمال كمال اللطيف.
سلسلة اعتقالات تطال إعلاميين وسياسيين ورجال أعمال في #تونس#العربي_اليوم pic.twitter.com/ihfYcoswRT
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 16, 2023
وأثارت الاعتقالات ردود فعل مختلفة في الداخل التونسي وخارجه، فيما تراوحت التهم الموجهة إلى الموقوفين بين التآمر على أمن الدولة وقضايا متعلقة بالإرهاب.
واليوم، كشف محامو بوطار أن موكلهم يُحاكم بتهمة "تبييض الأموال والإثراء غير المشروع".
وأكد المحامي أيوب الغدامسي أن "هذه الاتهامات لا أساس لها ولا صلة لها بأي جريمة". وقال: "هذا الملف سياسي بامتياز".
بحسب المحامي فإن بوطار ضحية حملة انتقام من قبل السلطات لبرنامج ميدي شو "الذي يزعج السلطات ويطرح مشكلة بالنسبة لها من خلال أصواتها الحرة المؤمنة بحرية التعبير".
وبينما اتهمت المعارضة السلطات بشنّ حملة قمع تهدف لإخماد صوتها، اعتبر سعيد أن المعتقلين متورّطين بتهم "التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
ملاحقة المعارضين
ومقابل تشديد سعيد على استقلال المنظومة القضائية، تتّهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية وُصفت بـ"الانقلابية"، وبدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 ما أحدث انقسامًا حادًا في البلاد.
وحلّ سعيد مجلس القضاء والبرلمان، وأصدر تشريعات بأوامر رئاسية، وآجرى انتخابات تشريعية مبكرة، وأقرّ دستورًا جديدًا عبر استفتاء.
وتعتبر قوى معارضة في تونس، بينها "الحزب الجمهوري"، هذه الإجراءات "تكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحًا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
أما سعيد فيعتبر أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".