يشهد نهر دجلة في العراق انخفاضًا حادًا في منسوب المياه ما ينذر باتساع موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ عقدين تقريبًا.
وأمام ذلك يلمس الصيادون نقص الأسماك عما كان عليه في السابق في ثمانينيات القرن العشرين.
وتراجعت موارد العراق المائية بنسبة 50% عقب تكرار فترات الجفاف، وانخفاض معدل هطول الأمطار، مما يهدد نهر دجلة بالجفاف مطلع عام 2040 وفق تحذيرات المنظمة الدولية للبحوث.
لكن رغم ذلك، فإن الحكومة العراقية تقلل من شأن التحذيرات، إلا أنه يمكن أن تقل الإيرادات المالية، وهذا ما يدفع إلى تحريك الملف بكل الطرق منها الدبلوماسية.
تأثيرات كثيرة
وفي هذا الإطار، قال الخبير في شؤون المياه حسن خليل، إن نهر دجلة يتبع لقضية نهر الفرات الذي يمر بذات المراحل من قلة الإيرادات، لكن مشكلة نهر الفرات عقب سبعينيات القرن الماضي طويت صفحته بعدما بدأ التخزين وجرى بناء السدود عليه في تركيا.
وأضاف خليل في حديث لـ "العربي" من البصرة، أن مشروع شرق الأناضول بدأ يؤثر على الإيراد المائي لنهر دجلة، وخاصة أن تركيا قامت بتدشين عدد من السدود وأخطرها عام 2018 حينما بنت سد "أليسو" الذي أخذ نصف تصريف إيراد نهر دجلة في الموصل.
واعتبر خليل، أن السدود واتساع المشاريع الإروائية، وملء البحيرات، أدى إلى جفاف في نهر دجلة، رغم أن تصاريفه كانت أضعاف نهر الفرات.
ولفت خليل، إلى "أن نهر دجلة يعتمد عليه العراقيون بشكل كبير ويأتي بالدرجة الأولى كونه يغذي 12 محافظة".
وأكد خليل، أن "الأنهار عندما تقل مياهها تبدأ التأثيرات بالظهور وعلى رأسها الأسماك، فضلًا عن التلوثات وهذا من قلة التصاريف".
واستدرك قائلًا: إنه "في كل عام تخرج عشرات الدونمات من الزراعة بسبب قلة التصريف، وخاصة أن المحاصيل اقتصرت على الزراعة الشتوية، والمحاصيل الحقلية (الخضروات)".
مقترحات واقعية
ونوه خليل، بأن "التعداد السكاني يزداد في العراق مما يعني زيادة البصمة المائية، وهذا ما يعني أنهم بحاجة لمياه بشكل مباشر، وإلى زراعة تسد حاجياتهم".
وأردف قائلًا: "لا يمكن إغفال العوامل الطبيعية من التغيرات المناخية التي تطال منابع دجلة والفرات، وإذا استمرت ستكون تأثيراتها مضاعفة".
وذهب خليل للقول: "إن دول العالم الثالث تحتاج للنهوض بواقعها، ولكن مثل العراق يرفض الاتفاقات طويلة الأمد".