تشكيك بإدارته لوثائق رئاسية.. مطالبات بفتح تحقيق قضائي حول ترمب

طلبت إدارة المحفوظات الوطنية الأميركية المسؤولة عن حفظ وثائق الرؤساء الأميركيين من القضاء، فتح تحقيق حول الرئيس السابق دونالد ترمب، وفق ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الأربعاء.

وشهدت الأسابيع الأخيرة، ظهور تشكيك في إدارة الملياردير الجمهوري للوثائق الرئاسية في عدة مناسبات. فقد أشارت المؤسسة الإثنين إلى أنها اضطرت لاستعادة 15 صندوقًا من الوثائق في فلوريدا، كان ترمب قد أخذها بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2021.

ومن بين الوثائق التي احتوتها هذه الصناديق، رسائل من الرئيس الأسبق باراك أوباما وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون.

قانون 1978

وبموجب قانون عام صدر عام 1978، يجب على أي رئيس أميركي إرسال جميع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.

والأسبوع الماضي، كشفت إدارة المحفوظات الوطنية الأميركية أن ترمب كان معتادًا على تمزيق بعض وثائق عمله، وهي ممارسة أخرى تتعارض مع قانون 1978.

وقالت: إن بعض الأوراق التي تم إرسالها إليها، تمت "إعادة لصقها بشريط" من قبل "مسؤولي إدارة السجلات بالبيت الأبيض"، بينما ترك البعض الآخر كما هو.

ونقل بعض تلك الوثائق من الأرشيف إلى لجنة برلمانية، تحقق في دور ترمب في هجوم أنصار له على مبنى الكونغرس، فيما امتنعت إدارة المحفوظات الوطنية ووزارة العدل عن تأكيد أو نفي طلب المؤسسة فتح تحقيق حول ممارسات الرئيس السابق، بحسب "فرانس برس".

من جهة أخرى، يُذكر أن وزارة العدل الأميركية كانت قد طلبت وزارة الخزانة في الصيف الماضي، تسليم السجلات الضريبية لترمب إلى الكونغرس، في إطار تحقيق يطال الملفات المالية للرئيس السابق كان قد بدأ عام 2019، وهو ما دفعه إلى تقديم طعن أمام المحكمة.