"تصفية سياسية".. رفض للمحاكمات العسكرية بحقّ معارضين تونسيين

رفضت التيارات المدنية في تونس المحاكمات العسكرية، بينما اتهمت جبهة الخلاص السلطات بالاستمرار في تسييس القضاء.

وأصدر القضاء العسكري في تونس أحكامًا بسجن خمسة نواب من كتلة "ائتلاف الكرامة" في البرلمان المنحلّ على خلفية ما يُعرف بـ"قضية المطار".

وتعود القضية إلى مارس/ آذار عام 2021، حيث حاول محامون ونواب من "ائتلاف الكرامة" الدفاع عن مسافرة في مطار تونس قرطاج الدولي، مُنعت من مغادرة البلاد لدواع أمنية.

وأكد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، السبت، أنّ قرار المحكمة العسكرية "خرق صارخ للقانون الذي ينصّ صراحة على عدم اختصاصها للبت في هذه القضية.

ورأى الشابي أن تونس تعيش "مرحلة اغتيال الحريات وهدم الديمقراطية"، مضيفًا أن "هناك إرادة لحصد رؤوس المعارضة عن طريق المحاكمات، وهو دليل على  روح وعقلية انتقامية لا غير".

وأوضح يسري الدالي، النائب عن كتلة "ائتلاف الكرامة"، أن اعتقال سيف الدين مخلوف والحكم على نواب الائتلاف هو "تصفية سياسية"، محذرًا من تصفية جسدية لمخلوف.

وقال الدالي، في حديث إلى "العربي"، من تونس، إن أنصار الرئيس قيس سعيّد يدعون إلى التنكيل وقتل نواب "ائتلاف الكرامة" ومعارضي الرئيس من "جبهة الخلاص الوطني"، وغيرهم من المعارضين.

ونقل عن مخلوف دعوته إلى توحيد المعارضة، لأن هذا هو الخيار الأوحد أمامهم لمواجهة الديكتاتورية، خاصة وأن التهديد يطال كل النقابات.

وأكد أن سعيّد ينسف القضاء ودولة الحقوق والحريات والمؤسسات، ومبادىء التعايش السلمي والحرية المدنية.