بغرابةٍ استقبل الإيرانيون إعلان أسماء المرشحين النهائيين للانتخابات الرئاسية المقرّرة في يونيو/ حزيران المقبل، بعدما أعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية الأسماء النهائية للمرشحين.
وبحسب الإعلان الرسميّ، فقد صادق مجلس صيانة الدستور الإيراني على صلاحية سبعة مرشحين، من أبرزهم إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية.
ورفض المجلس صلاحية ترشح الرئيس السابق للبرلمان علي لاريجاني، والرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، والمعاون الأول للرئيس الحالي إسحاق جهانغيري.
"هندسة للانتخابات"
ويرى البعض أنّ السباق الانتخابيّ حُسِم قبل أن يبدأ، باعتبار أنّ حذف أسماء بارزة مثل لاريجاني وأحمدي نجاد وجهانغيري يشكّل "تصفية سياسية" لصالح تيّار أو شخص بعينه.
ويتحدّث هؤلاء عن هندسة للانتخابات، وهو ما يرفضه مجلس صيانة الدستور مع اعترافه بوجود مشكلة في قانون الانتخابات في البلاد.
ويقول المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدايي في هذا الإطار: "منذ سنوات ننتظر أن يقوم مجلس الشورى بتحديد المعايير اللازمة للترشح للرئاسة بدقّة، لكن هذا لم يحصل، ونحن نقوم بدورنا".
اعتراضات بالجملة
ولم تقتصر الاعتراضات على رسم مشهد الانتخابات الرئاسية الإيرانية بهذا الشكل على تيّار دون آخر. فمن داخل مجلس صيانة الدستور، أعرب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام والعضو في المجلس صادق آملي لاريجاني عن اعتراضه.
من جهته، حمّل جهانغيري مجلس صيانة الدستور تبعات رفضه ترشّحه، فيما قَبِل لاريجاني في المقابل برفض صلاحيّته، داعيًا الإيرانيين للمشاركة في الانتخابات، وهو ما يريده النظام الإيراني، ويأمله المرشح الأبرز حاليًا للانتخابات إبراهيم رئيسي.
ويتوقع الصحافي والباحث في الشؤون السياسية هادي محمدي "تراجع المشاركة في الانتخابات" لأسباب كثيرة، معتبرًا أنّ هذا الأمر "مُقلِق بالنسبة للجمهورية الإسلامية التي تراهن على الحضور الشعبي دائمًا، حتى في القضايا الخارجية".
"مفاجأة" للشارع الإيرانيّ
ويرى الباحث في الشأن الإيراني محمد صالح صدقيان أنّ هناك نوعًا من المفاجأة للشارع الإيراني؛ أن تقتصر الأسماء السبعة للمرشحين على شخصيات بارزة في التيار الأصولي المحافظ، بغياب شخصيات بارزة من التيار الإصلاحي.
ويعتبر صدقيان، في حديث إلى "العربي"، أنّ هذا الأمر يحصل للمرة الأولى في إيران، مشيرًا إلى أنّه كان من المفترض أن تتوزّع الأسماء النهائية على مختلف التيارات، وفق ما درجت عليه العادة.
ويعرب عن اعتقاده بأنّ مجلس صيانة الدستور "ربما ضيّق كثيرًا في الشروط التي يراها في صلاحية المرشحين"، لافتًا إلى أنّ ذلك مرتبط ربما بقضايا تتعلق بمستقبل النظام السياسي في إيران، والوضع الداخلي الإيراني، فضلًا عن مسار المفاوضات حول الاتفاق النووي.
ويعبّر صدقيان عن خشيته من أن تؤثّر هذه القائمة على توجّه الناخب الإيراني إلى صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أنّ الحظ الأوفر للفوز في هذا الانتخابات هو للمرشح إبراهيم رئيسي.