تظاهرة طلابية جديدة في الجزائر: "سلموا السلطة للشعب"

تجمّع عدد من الطلاب في العاصمة الجزائرية، الثلاثاء، في إطار مسيرتهم الأسبوعية، لتجديد رفضهم للانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس عبد المجيد تبون، وتعبيرا عن دعمهم لمطلوبين أصدرت العدالة أمرًا دوليًا بالقبض عليهم بتهمة "الإرهاب".

وانضمّ إلى الطلاب في ساحة الشهداء بالجزائر العاصمة مئات المارة من المواطنين، حيث شاركوا جميعهم في مسيرة احتجاجية نحو ساحة "موريس أودان"، وسط انتشار أمني رافقه تحليق مروحية. ولم يسجّل وقوع أي صدامات. 

"سلموا السلطة للشعب"

وشدّد التحرّك على العزم في المضي بتنظيم التحركات حتى تلبية المطالب المتمثلة في التغيير الجذري، وليس فقط عملية إعادة تدوير الطبقة الحاكمة حاليًا.

وردد المحتجون شعارات ضد الرئيس تبون ومشروعه لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وهتف الطلاب خلال مسيرتهم "ارحل مجيد تبون فلا للانتخابات" و"سلموا السلطة للشعب" و"لا انتخابات مع العصابات".

كما ردّ بعض المشاركين في التظاهرة على قرار القضاء الجزائري إصدار أمر دولي بالقبض على أربعة ناشطين موجودين في الخارج متّهمين بالانتماء إلى جماعة "إرهابيّة"، وهم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت، والمُدوّن أمير بوخورس المعروف باسم "أمير دي زد"، والصحافي وضابط المخابرات السابق هشام عبّود، وعبد الله محمّد وهو دركي هارب من سلاح المروحيات برتبة رقيب أول.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقّع  مرسومًا للتوجّه إلى انتخابات نيابية مبكرة يوم 12 يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعد أيام من قراره حلّ المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) "استجابة لأحد مطالب الحراك" على حد تعبيره.

وتنصّ المادة 151 من دستور الجزائر على تنظيم الانتخابات في أجل أقصاه 3 أشهر، في حال حلّ المجلس الشعبي الوطني، ويمكن تمديد هذه الآجال بالمدّة نفسها، في حال تعذّر تنظيمها بعد رأي المحكمة الدستورية.

وقانونياً، تنتهي ولاية الغرفة البرلمانية التي تمّ حلّها في مايو/أيار 2022؛ حيث انتُخب أعضاؤها في العام 2017 لولاية من 5 سنوات، وعادت الأغلبية فيها لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.