وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، مرسومًا للتوجّه إلى انتخابات نيابية مبكرة يوم 12 يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعد أيام من قراره حلّ المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وأفادت الرئاسة الجزائرية، في بيان، بأن تبون وقّع اليوم مرسوم استدعاء الناخبين للانتخابات التشريعية في 12 يونيو المقبل. كما أصدر نص القانون الانتخابي الجديد، بعد استكماله سلسلة لقاءات ومشاورات مع قادة أبرز الأحزاب السياسية.
وتنصّ المادة 151 من دستور الجزائر على تنظيم الانتخابات في أجل أقصاه 3 أشهر، في حال حلّ المجلس الشعبي الوطني، ويمكن تمديد هذه الآجال بالمدّة نفسها في حال تعذّر تنظيمها بعد رأي المحكمة الدستورية.
وفي 1 مارس/ آذار الجاري، صدر مرسوم رئاسي بحلّ المجلس الشعبي الوطني، وذلك بعد أيام من إعلان تبون نيته تنظيم انتخابات نيابية مبكرة, تنفيذًا لخارطة طريق أعلنها بعد وصوله إلى سدة الحكم في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019.
وقانونياً، تنتهي ولاية الغرفة البرلمانية التي تمّ حلّها في مايو/أيار 2022؛ حيث انتُخب أعضاؤها في العام 2017 لولاية من 5 سنوات، وعادت الأغلبية فيها لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وكان حلّ هذا البرلمان أحد مطالب "الحراك" الشعبي في الجزائر منذ انطلاقه في 22 فبراير/شباط 2019، بحجة أن انتخابه شهد "تلاعبًا كبيرًا وفسادًا سياسيًا".
نظام القائمة المفتوحة
وستشهد الانتخابات المقبلة لأول مرة اعتماد نظام القائمة المفتوحة في اختيار المرشّحين، كما أقرّه قانون انتخابات اعتمده الرئيس تبون.
وقال بيان الرئاسة الجزائرية، اليوم، إن الرئيس تبون وقّع مرسوم إصدار قانون الانتخابات الجديد بشكل يجعله ساري المفعول ابتداء من اليوم.
وتسمح القائمة المفتوحة للناخب بترتيب المرشّحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، ووفق الترتيب الذي وضعه الحزب دون التصرف في الترتيب.
ووفق شهادات سابقة لقيادات حزبية ونيابية حُوكمت في قضايا فساد ذات علاقة بالانتخابات، فإن المراتب الأولى في قوائم أحزاب كبيرة وخاصة، كانت تُمنح مقابل "رشاوى"؛ حيث يضمن ذلك للمرشّح دخول البرلمان أو رئاسة البلديات.
وكانت عدة أحزاب معارضة ونشطاء في الحراك أعلنوا سابقًا رفضهم الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة, قبل التوافق حول خارطة طريق سياسية شاملة بشأن الأزمة.
وأكد تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية قبل أيام، أن أغلب مطالب الحراك الشعبي تمت تلبيتها، وأن الإصلاح المؤسساتي يكون عبر الانتخابات، وأنها مفتوحة أمام الجميع لدخول البرلمان وتنفيذ برنامجه.
وأحدثت الرئاسة الجزائرية تغييرات كبيرة على قانون الانتخابات الذي تم تعديله 3 مرات في عهد بوتفليقة وسط انقسام بين الطبقة السياسية.
ومن بين أبرز التعديلات الواردة فيه، العودة إلى القائمة الإسمية وإلغاء النسبية، وكذلك رفع تمثيل الشباب في القوائم الانتخابية إلى 30 % وإجبار الأحزاب والقوائم الحرة على "المناصفة بين الرجل والمرأة" في الترشيحات.
والانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة هي سابع انتخابات نيابية تعدّدية تُنظّم في البلاد بعد انتخابات 1991 التي تمّ إلغاء نتائجها.