السبت 18 مايو / مايو 2024

"تعافٍ هشّ".. البنك الدولي يتوقع زيادة النمو بإفريقيا جنوب الصحراء 

"تعافٍ هشّ".. البنك الدولي يتوقع زيادة النمو بإفريقيا جنوب الصحراء 

Changed

البنك الدولي يحذر من أن النمو في إفريقيا جنوب الصحراء لا يكفي للحد من الفقر - رويترز
البنك الدولي يحذر من أن النمو في إفريقيا جنوب الصحراء لا يكفي للحد من الفقر - رويترز
رجّح البنك الدولي نمو اقتصاد منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 3.4% هذا العام، ارتفاعًا من 2.4% في عام 2023.

توقع تقرير صادر عن البنك الدولي اليوم الإثنين، زيادة النمو الاقتصادي لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء خلال العامين المقبلين، نتيجة زيادة الاستهلاك الشخصي.

في المقابل، حذّر التقرير من أن هذا النمو ليس بالقدر الكافي للحد من الفقر بشكل كبير في القارة.

"تعافٍ هشّ"

في التفاصيل، نشر البنك الدولي تقريره "نبض إفريقيا" الذي يصدره مرتين سنويًا، وذكر فيه أن من المقرر نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 3.4% هذا العام ارتفاعًا من 2.4% في عام 2023، لأن انخفاض التضخم يزيد من الاستهلاك الشخصي.

ويأتي ذلك، بعدما تضررت العديد من الدول في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بشدة جراء أزمتي جائحة كورونا والهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع التضخم وزيادة تكلفة الاقتراض بسبب رفع أسعار الفائدة. كما أثر الجفاف والصراعات، على مساحات واسعة من المنطقة.

وجاء في التقرير: "من المتوقع أن ينتعش النمو مرة أخرى في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، لكن التعافي لا يزال هشًا.. وتظل وتيرة التوسع الاقتصادي في المنطقة بطيئة وغير كافية لإحداث تأثير كبير على قضية الحد من الفقر".

وأضاف البنك في التقرير، أن "نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% يرتبط بتقليل الفقر بنسبة 1% فقط في المنطقة، مقارنة بنسبة 2.5% في بقية أنحاء العالم".

ومن المتوقع أن يتضاعف معدل النمو في جنوب إفريقيا في عام 2024، لكن إلى 1.2% فقط، غير أن معدل النمو في أنغولا من المقرر أن يرتفع إلى 2.8% من 0.8% العام الماضي مدفوعًا بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي، في ظل انخفاض إنتاج النفط.

في المقابل، من المتوقع أن تنمو منطقة مجموعة شرق إفريقيا 5.3% هذا العام بسبب النمو القوي في كينيا، ورواندا، وأوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما من المتوقع، وفق البنك الدولي، أن ينمو اقتصاد نيجيريا، أكبر اقتصاد في غرب إفريقيا، بنسبة 3.3% عام 2024، أي أقل من متوسطه على المدى الطويل.

أما زامبيا فقد تخلفت عن سداد ديونها الخارجية عام 2020، تلتها غانا في عام 2022 وإثيوبيا، في أواخر العام الماضي.

انخفاض نسبة الدين العام

وكشف التقرير أن من المتوقع انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 61% في عام 2023 إلى 57% هذا العام، لكن أكثر من نصف الدول لا تزال تعاني من ضائقة الديون أو معرضة لهذا الخطر بشكل كبير.

وأشار التقرير إلى أن الاقتراض الخارجي لا يزال أكثر تكلفة مما كان عليه قبل كورونا، رغم أن التكاليف بدأت تنخفض.

في هذا الصدد، أوضح أندرو دابالين كبير الخبراء في الاقتصاد الإفريقي بالبنك الدولي في مؤتمر صحفي، أنه "عادة عندما تكون الدول في هذه الحالة فإن تعرضها لصدمة كبيرة أخرى، قد يعرض الكثير منها لهذا النوع من الأزمات المالية وبالتالي تتخلف عن السداد".

لكن دابالين أكّد أنه "لا يمكننا معرفة ما إذا كان سيحدث تخلف آخر أو لا".

المصادر:
رويترز

شارك القصة

تابع القراءة
Close