أثار خبر صادم عن قناة السويس غضبًا وانتقادات واسعة بين أوساط المصريين، لكن سرعان ما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحته.
فقد نشر الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين المعروف بقربه من الموساد عبر "تويتر" صورة وثائق زعم أنها عقد اتفاق بين هيئة قناة السويس وشركة إسرائيلية ستتولى إدارة الهيئة مقابل حق انتفاع لـ99 عامًا.
وانتشرت صورة العقد المزعوم على مواقع التواصل وأثارت غضبًا واسعًا، ما دفع هيئة قناة السويس لإصدار بيان ينفي هذه المزاعم جملة وتفصيلًا.
من جهته، أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في بيان على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي، والتزام قناة السويس بالإعلان عن تعاقداتها كافة.
كما حذّر المواطنين من الالتفات إلى الإشاعات التي تهدف لإثارة البلبلة والتشكيك في واحدة من أعرق وأهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، حسب قوله.
"بالون اختبار"
ولعل ما أثار المخاوف بشأن صدقية الخبر هو انتشار الإشاعة بعد إقرار الحكومة نهاية العام الماضي، قانون إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، الذي يتيح شراء وبيع وتأجير واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها لفترات التقلبات الاقتصادية.
ورغم النفي الحكومي، ما زال الخبر مثار جدل على المنصات، حيث يرى المستشار في شبكة الصحافيين الدوليين أحمد العطار أن ما حدث يؤكد أن ثقة الناس في الإدارة الحالية منعدمة تمامًا، ويتوقعون منها أي تصرف يضر بسيادة مصر وثرواتها ومقدراتها، خاصة في ظل الظرف الاقتصادي الصعب، حسب وصفه.
أما محمد فتحي فيقول: إن كثيرين لا يستبعدون أن يكون الإعلان بمثابة بالون اختبار لتهيئة الرأي العام نفسيًا لتقبل الموضوع حال تنفيذ أي جزء من الاتفاق المسرب.
في المقابل، يرى محمد الشريف أن قناة السويس تتعرض لحرب إشاعات مغرضة، حسب وصفه، بسبب زيادة إيراداتها وأهميتها لمصر والعالم.