تعاملات بـ300 مليون دولار.. اتهام عشرة إيرانيين بالتهرّب من العقوبات الأميركية

وجّه الادعاء الأميركي، أمس الجمعة، اتهامات لعشرة إيرانيين بالتخطيط للتهرّب من العقوبات الأميركية على طهران، عبر تعاملات غير قانونية بلغ حجمها 300 مليون دولار، بما في ذلك شراء ناقلتي نفط.

ويشتبه في أن هؤلاء اقدموا على شراء ناقلتَين نفطيتَين لصالح إيران بقيمة 25 مليون دولار لكل منهما واستخدموا "أكثر من 70 شركة وهمية" مقرها في كاليفورنيا وكندا وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة.

وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام الأميركي في لوس أنجلوس: إن الإيرانيين العشرة، وهم ثمانية رجال وامرأتان، موجودون خارج الولايات المتحدة، ولم يتمّ اعتقالهم، رافضًا الكشف عمّا إذا كان قد طُلب من حكومات أجنبية اعتقالهم.

وقالت تريسي ويلكسون، المدعية الأميركية بالإنابة، في بيان: "في مخطط واسع النطاق يمتد لحوالي عقدين، وفي عدة قارات، تآمر المتهمون لإساءة استخدام النظام المالي الأميركي لإجراء معاملات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية".

بدوره، أفاد نائب وزير العدل المكلف بقضايا الأمن القومي جون ديمرز أن المتهمين عملوا على إخفاء تعاملات بمئات ملايين الدولارات "لصالح دولة راعية للإرهاب". وأكد مواصلة وزارة العدل نشر كل الأدوات اللازمة من أجل "الحد من قدرة النظام الإيراني على استخدام النظام المالي الأميركي لصالح مؤسساتها الخبيثة".

ووُجّهت للمتّهمين العشرة اتهامات بالتآمر لخرق العقوبات القانونية ضد إيران، كما رفعت الحكومة الأميركية دعوى مصادرة مدنية تُطالب فيها بأكثر من 157 مليون دولار.

وشرح ممثلو الادعاء أن المخطط يعود إلى عام 1999، عندما افتتح المتهمون سيد زياد الدين طاهري زنجاكاري، وسالم حنارة وعيسى شيخ شركة "برسيبوليس" للخدمات المالية في لوس أنجلوس، والتي كانت تُستخدم لتحويل الدولارات "بشكل غير قانوني" إلى إيران.

وذكرت الشكوى الجنائية أن الرجال الثلاثة انتقلوا فيما بعد إلى كندا والإمارات، حيث استخدموا الشركة وشركة وهمية أخرى تسمى "روسكو"، للقيام بمزيد من المعاملات بمساعدة المتهم رضا كريمي وآخرين.

وقالت الوثيقة: إن زنجاكاري ومتهمًا آخر، هو عباس أمين، أرسلا 20 مليون دولار لماليزيا لشراء معدات أنابيب لشركة نفط إيرانية.

ويُواجه زنجاكاري وأمين وسالم حنارة وشخص آخر اتهامات باستخدام شركة واجهة، مقرّها هونغ كونغ، لشراء ناقلتي نفط بقيمة 25 مليون دولار، بشكل سرّي، من رجل أعمال يوناني في العام نفسه.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رجل الأعمال اليوناني الذي لم يُذكر اسمه في الوثائق.

وتخضع إيران لعقوبات اقتصادية  أعادت واشنطن فرضها عليها في العام 2018، بعد أن كانت رُفِعت في إطار الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب أحاديًا.