أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض أولى عقوباتها على مسؤولين إيرانيين، في خطوة أدرجتها في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان.
وتعد التدابير ثانوية إذ تطال عنصرين في الحرس الثوري الإيراني، بات محظورًا عليهما دخول أراضي الولايات المتحدة لضلوعهما في الاعتداء الجسدي على موقوفين خلال استجوابهم.
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "اليوم أعربنا بكل وضوح في مجلس حقوق الإنسان في جنيف عن قلقنا إزاء الانتهاكات التي تواصل الحكومة الإيرانية ارتكابها بحق مواطنيها، خصوصًا الاعتقال الجائر للكثير من الأشخاص في ظروف مزرية".
Today, @UN_HRC we made clear our concerns about the #HumanRights situation in Iran. The United States will continue to hold violators accountable. Therefore, today I designated Ali Hemmatian and Masoud Safdari for gross human rights violations against protestors in 2019 and 2020.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 9, 2021
وتابع أن بلاده ستواصل استكشاف "كل الوسائل المناسبة لمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات وعن المس بحقوق الإنسان".
وكانت إدارة بايدن تعهّدت بالعودة إلى الاتفاق المُبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، بعدما انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في العام 2018 وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وتعهّدت إدارة بايدن بالعودة إلى الاتفاق، لكنها تشترط بداية عودة طهران للتقيّد التام ببنوده.
وتقتضي عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة على الجمهورية الإسلامية، بعدما رفعت عند التوصل إلى الاتفاق.
من جهة أخرى، تعهّدت الإدارة الأميركية الجديدة بمواصلة الضغوط على إيران في ملفات أخرى، لا سيما حقوق الإنسان.