تستمر في ليبيا جهود تشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وبينما تتواصل المشاورات تحت قبة البرلمان لاختيار أسماء الوزراء، يتخوف الليبيون من تداعيات الإخفاق في تشكيل الحكومة على الوضع السياسي والأمني في بلدهم.
فبعد مرور أكثر من أسبوعين على تكليف البرلمان لباشاغا (60 عامًا) بتشكيل الحكومة، لم تبرز معالمها حتى الآن، إذ ما زالت البلاد تنتظر استكمال الاستشارات النيابية حول تسمية أعضاء الحكومة المرتقبين التي يرجّح كثيرون أن تقيّد العملية التوازنات الداخلية التي من شأنها أن تولد حكومة شبيهة بسابقاتها.
ويشرح الباحث السياسي ناصر هواري أن باشاغا أمام تحدٍ كبير فإما أن يشكل حكومة تكنوقراط أو حكومة موسعة من 27 حقيبة التي يراها المراقب أنها "فخ المحاصصة الشبيهة بالحكومات الأخرى التي قد ترتبط بقضايا فساد".
وصاحب التأخر في ولادة الحكومة الجديدة انتقادات حادة لأطراف الأزمة الليبية، إذ اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الحالية عبد الحميد الدبيبة الطبقة السياسية وعلى رأسها مجلسا النواب والأعلى للدولة "بأخذ البلاد رهينة المصالح الحزبية".
في المقابل، يتمسك الدبيبة بشرعية حكومته معلنًا عن خطة لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل، وترحيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق. وأكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
لذلك غذّت حالة عدم الاستقرار السياسي مخاوف الليبيين من دفع أثمان على المستوى الأمني، وهم أصلًا يدفعون أثمانًا باهظة على مستوى الاقتصاد فيما يحلمون باستقرار سياسي يؤسس لليبيا آمنة مزدهرة.
في هذا الإطار، يتحدث محمد محفوظ الباحث السياسي والقانوني لـ"العربي"، عن حالة عدم الاستقرار على الساحة السياسية الليبية، مشيرًا إلى أن وجود حكومتين هو أمر غير مقبول، إلاّ أن المعطيات السياسية تفرض أمرًا واقعًا لا سيما مع استمرار الخلاف بين الأطراف الذي يحول دون التفاهم في حكومة واحدة.
أما عن المرجعية التي يمكن العودة إليها للخروج من المأزق فيستبعد محفوظ وجودها، مشيرًا إلى أنه في ليبيا "عدّة أجسام هي سبب الأزمة فإذا تم الرجوع إلى السلطة التشريعية أي البرلمان ومجلس الدولة فسنجد أنهما الطرفان الرئيسيان في هذا المأزق".
وأردف: "يجب علينا اليوم قراءة المستجدات بتمعن لا سيما على ضوء المبادرة السياسية التي طرحها الدبيبة والتي تحمل هم الليبيين ألا وهو الوصول إلى صناديق الاقتراع بشهر يوليو".
وتساءل الباحث السياسي: "هل من المنطق تشكيل حكومة الآن ستنتهي ولايتها بشهر يونيو القادم؟".
ويرى محفوظ أن الحل "بسيط" وهو من إزاحة الدبيبة وتكليف أحد نوابه برئاسة الحكومة على أن تكون مهمتها مختصرة على تنظيم الانتخابات عبر التوافق والتشاور مع الأطراف كافة أو عبر اللجوء إلى ملتقى الحوار السياسي، للوصول بعد ذلك إلى حكومة منتخبة، على حدّ تعبيره.
وختم الباحث السياسي مداخلته من طرابلس بالتأكيد على أنه ليس هناك حديث في الشارع الليبي يتمسك بأشخاص معينين فالجميع يريد التوجه إلى صندوق الاقتراع، إّذ "ليس هناك تمسك لا بدبيبة ولا ببشاغا فالغاية الوحيدة هي الانتخابات.. التي لن تحصل في ظل خارطة الطريق الحالية الضعيفة".