خلص تقرير أعدّه عشرات الخبراء الدوليين أن معاملة الحكومة الصينية لمسلمي الإيغور تنتهك "كل بند" محظور، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقدّم التقرير الصادر عن معهد "نيولاينز للاستراتيجية والسياسة" ومقرّه واشنطن، تحليلات مستقلة حول المسؤولية القانونية التي يمكن أن تتحملها بكين بشأن ممارساتها في منطقة شينجيانغ بشمال غربي البلاد.
وجاء في التقرير أن "الإيغور يعانون من أذى جسدي ونفسي خطير من التعذيب المنهجي والمعاملة القاسية بما يشمل الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال والإذلال العلني على أيدي مسؤولي المعسكر".
كما سمّى التقرير نفسه، أكثر من 30 خبيرًا في مجالات تتراوح من القانون الدولي إلى السياسات العرقية الصينية، مشيرًا إلى أنهم فحصوا الأدلة المتاحة بشأن معاملة بكين لشعب الإيغور واتفاقية الإبادة الجماعية.
وأصدر "نيولاينز" تقريرًا في ديسمبر/ كانون الأول، يفيد بأن عمّال الأقليات العرقية في شينجيانغ يجبرون على قطف القطن من خلال برنامج قسري تديره الدولة.
وأفاد التقرير الذي أشار إلى وثائق حكومية عبر الإنترنت، بأن العدد الإجمالي للأشخاص المعنيين في ثلاث مناطق ذات غالبية من الإيغور، يتجاوز بمئات الآلاف التقديرات التي صدرت في 2018.
"التدمير المقصود الكلي أو الجزئي" للإيغور
من جهته، لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إلى أنّ التقرير يدعم وصف الولايات المتحدة لما ترتكبه الصين بأنه إبادة جماعية في شينجيانغ.
وقال للصحافيين: "نحن نؤيد ذلك تمامًا، في الواقع كانت هناك تقارير إضافية حتى اليوم توضح بالتفصيل روايات بشأن ما حدث في شينجيانغ".
وتقدّم الاتفاقية عددًا قليلًا من التعريفات المحدّدة للإبادة الجماعية مثل فرض شروط "محسوبة لإحداث التدمير المقصود الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية".
وفي حين يمكن أن يوصف مجرد انتهاك جزء من الاتفاقية بأنه إبادة جماعية، يؤكد التقرير أن السلطات الصينية "تنتهك كل بند محظور" بموجب تعريف الإبادة.
وتضم شينجيانغ بحسب ما يقول ناشطون حقوقيون، شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال خارج نطاق القضاء، ويُحتجز فيها مليون شخص على الأقل، لكنّ السلطات الصينية تزعم أنها معسكرات تدريب مهني للقضاء على ما تصفه بـ"التطرف" في المنطقة.
وفي يناير/ كانون الثاني، أعلنت الإدارة الأميركية السابقة للرئيس دونالد ترمب، أن بكين تنفذ إبادة جماعية ضد الإيغور ومسلمين آخرين بمعظمهم.
من جانب آخر، صوّت النواب الكنديون في شهر فبراير/ شباط الماضي، على وصف معاملة بكين لهذه الأقلية في شينجيانغ بأنها إبادة جماعية، ودعوا من جهتهم، رئيس الوزراء جاستن ترودو، إلى تصنيفها رسميًا على هذا النحو.