وضع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك شروطًا للاستمرار في منصبه، بعد أنباء عن عزمه تقديم استقالته خلال ساعات، وسط حالة من عدم الثقة تسود العلاقات بينه وبين القوى السياسية الرافضة لاتفاقه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بحسب ما أفادت معلومات في الساعات الأخيرة.
وغاب حمدوك عن احتفالات الذكرى الثالثة للثورة السودانية على غير عادته، إذ لم يلق خطابه المعتاد في هذه المناسبة، واكتفى ببيان نشره عبر حسابه على تويتر، ملؤه الإحباط إزاء الأوضاع الحالية في البلاد.
ويلوح حمدوك باستقالة لم يقدمها رسميًا بعد، ويضع شروطًا لاستمراريته، فالرجل يرى أنه ما عاد بإمكانه العمل مع قوى سياسية وشارع يرفضان اتفاقه السياسي مع البرهان.
ويقول نور الدين بابكر، القيادي في إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، إن في السودان صفان في الوقت الراهن، فهناك من يدعمون الانقلاب من المدنيين والعسكريين، وهناك من يقفون ضد الانقلاب من القوى المدنية ويتمسكون بالتحول الديمقراطي في السودان.
واعتبر بابكر، في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، أن حمدوك "اختار أن يكون في الجانب الخاطئ من التاريخ"، مضيفًا: "هذا ما أدى إلى انعدام وانحسار شعبيته".
"لا أسباب شخصية"
وبينما يعيب البعض على حمدوك اتفاقه مع قائد الجيش، يرى آخرون أنه السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من التدهور والانزلاق إلى مصير مجهول.
الباحث السياسي شوقي عبد العظيم كشف أن استقالة حمدوك حقيقية، وأن الأخير أخبر بها عددًا من القيادات السياسية، مؤكدًا أنه ينوي مغادرة منصبه.
وأضاف عبد العظيم في حديث لـ "العربي" من الخرطوم أن حمدوك يرى أن مسألة الاستقالة ترتبط بشكل أساسي بأداء الحكومة، ولا تتعلق بأسباب شخصية.
ففي حال رفض القوى الثورية والسياسية أن تعمل معه والتوافق على الاتفاق السياسي الذي أعلنه مع البرهان فإن البلاد ستعيش حالة جمود، وفقًا للباحث.
تأجيج المواجهة
ويعتقد عبد العظيم أن خروج حمدوك من المشهد السياسي سيؤدي إلى تأجيج المواجهة بين الجيش والشارع.
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات رافضة لإجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".
ويوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقعّ البرهان وحمدوك، اتفاقًا سياسيًا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
إلّا أن قوى سياسية ومدنية عبّرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.