تهم بالفساد والانقلاب والخيانة.. المجلس العسكري يحاكم زعيمة ميانمار السابقة

انطلقت، اليوم الإثنين، جلسة لمحاكمة زعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي، التي وجه إليها المجلس العسكري عدة تهم، بعد أن أطاح بها في انقلاب عسكري؛ في وقت ندد فيه مراقبون بالـ"إجراء الاستعراضي الذي يُقام لأسباب سياسية".

وأقيمت جلسة المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، في العاصمة نايبيداو التي بناها النظام العسكري السابق في التسعينيات وسط الغابات.

وتواجه سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991، وتخضع للإقامة الجبرية منذ 1فبراير/ شباط الماضي، ملاحقات قضائية متعددة.

حيازة أجهزة بشكل غير قانوني

وستحاكم الزعيمة السابقة بدءًا من اليوم بتهمة حيازة أجهزة لاسلكية بشكل غير قانوني، وانتهاك قيود مرتبطة بفيروس كورونا، وانتهاك قانون حول الاتصالات.

وقال محاميها خين مونغ زاو إن "المحكمة ستستمع إلى شهود الادعاء، ولن تتحدث أونغ سا سو تشي اليوم".

وفي محاكمة ثانية، ستمثل سا سو تشي اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، بتهمة إثارة الفتنة، إلى جانب الرئيس السابق للجمهورية وين مينت.

كما تواجه الرئيسة السابقة للحكومة البالغة من العمر 75 عامًا، قضيتين تتعلقان بانتهاك قانون حول أسرار الدولة يعود إلى الحقبة الاستعمارية، وبالفساد بتهمة تلقي أكثر من نصف مليون دولار وحوالي عشرة كيلوغرامات من الذهب.

ولم يتم تحديد موعد في هذه المرحلة لهاتين التهمتين، وهما الأشد.

سنوات طويلة في السجن

وتواجه أونغ سان سو تشي عقوبة سجن لسنوات طويلة في حال إدانتها.

وقالت ديبتي ستوتارد منسقة شبكة "آسيان البديلة" إن قائد المجلس العسكري مينغ أونغ هلاينغ مصمم على سجنها لبقية حياتها.

وأضافت: "سنشهد إجراء استعراضيًا مدفوعًا فقط بأسباب سياسية".

ولم يسمح للزعيمة السابقة بلقاء الفريق القانوني المكلف بالدفاع عنها إلا مرتين. وفي كل مرة لم تتجاوز مدة اللقاء نصف ساعة.

ومع بدء محاكمة سو شتي، رفض المجلس العسكري الذي أطاح بالحكومة المنتخبة؛ انتقادات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن استخدامه قوة قاتلة ضد المتظاهرين.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، يوم الجمعة الماضي، إن العنف يتصاعد؛ وأدانت استخدام الجيش "المشين" للأسلحة الثقيلة.

وقالت باشليت إن المجلس العسكري لم يبد أي استعداد لتنفيذ اتفاق من خمس نقاط اتفق عليه مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في أبريل/ نيسان الماضي، لوقف العنف وبدء حوار مع خصومه.

ورفضت وزارة الخارجية التي يقودها المجلس العسكري في ميانمار بيان باشليت، وشككت في دقة التقرير وحياده.

واعتبرت أن التقرير لم يذكر ولم يدن "أعمال التخريب والإرهاب التي ترتكبها الجمعيات غير المشروعة والجماعات الإرهابية وكذلك معاناة قوات الأمن والقتلى في صفوفها".