تُعرّف المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بأنها تجمعات سكانية إسرائيلية، أقيمت على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، بدوافع أيديولوجية دينية وعنصرية.
ومنذ عام 1967، عملت حكومات إسرائيل جاهدة على بناء المستوطنات وتوسيعها، سواء من حيث توسيع رقعتها، أو زيادة عدد سكانها. وقد عدلت المنظومات القانونية باعتماد مجموعة من الأوامر العسكرية غير القانونية، التي تشرع مصادرة أراضي الفلسطينيين العامة والخاصة، والاستيلاء عليها، بغرض استخدامها لبناء المستوطنات والخدمات الخاصة بها والأغراض الاستيطانية الأخرى.
ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم والاحتلال الإسرائيلي يستغل أي فرصة لزيادة مستوطناته على حساب الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.
وأفاد موقع "ميدل ايست آي" البريطاني بأن الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عام 2024 أعلن ضم مساحة غير مسبوقة من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى الأراضي المملوكة للاحتلال، في خطوة تشير إلى أن إسرائيل عازمة على التوسع في بناء المستوطنات بوتيرة سريعة.
تهجير قسري لأصحاب الأرض
ونقل الموقع عن بيانات حصلت عليها منظمة "كرم نابوت" الإسرائيلية غير الحكومية، أن إسرائيل أعلنت ضم ألفين وسبعمئة وثلاثة وأربعين فدانًا في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، في حين تقع الكتلة الاستيطانية الأكبر (نحو ألفي فدان) من هذه الأراضي، في وادي الأردن.
وقال الموقع نفسه إن نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون في 300 مستوطنة غير قانونية في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأوردت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية في فبراير/ شباط من العام الماضي، أن المستوطنين الإسرائيليين أنشأوا في عام 2023 ما لا يقل عن 26 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وقد أنشأوا عشر مستوطنات منها في أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر.
وذكرت أن المستوطنين وسلطات الاحتلال، هجروا فلسطينيين قسرًا من 21 تجمعًا لإقامة بؤر استيطانية غير قانونية.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في تصريح إن المستوطنات الإسرائيلية توسعت على نحو غير مسبوق، وصارت خطرًا يوشك أن يحول دون قيام أي دولة فلسطينية.
وجاءت تصريحات تورك هذه مصحوبة بتقرير وثق إقامة أكثر من أربعة وعشرين ألف وحدة سكنية إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية المحتلة من بداية العام الماضي إلى أكتوبر من العام ذاته، وهي أسرع وتيرة لاستيطان الوحدات السكنية منذ أن بدأت المنظمة الأممية تقارير الرصد.