في ظل عدوانها المستمر على غزة، بات من المتوقع أن تلجأ إسرائيل إلى تعديل السياسة النقدية لتحريك الاقتصاد المتعطل، في أول قرار من نوعه منذ 4 سنوات.
ويعكس القرار المرتقب بخفض أسعار الفائدة إلى 4,5% بعد زيادتها عشر مرات منذ مطلع العام الماضي حالة شلل في مختلف القطاعات وضعف الاقتصاد.
وعليه يرجح أن تبدأ إسرائيل بخفض الفائدة مطلع العام المقبل، وذلك لتنشيط الاقتصاد في ظل توقعات بانكماش كبير، ويضاف إلى ذلك انحسار معدل التضخم إلى 3% في ظل تراجع الطلب.
ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي حالة شائكة من عدم اليقين، منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومخاوف بشأن الإمدادات وتمدد الصراع إلى مستوى إقليمي.
ومن مظاهر الشلل الاقتصادي الذي يقف وراء خفض الفائدة:
- انخفاض الاقتراض مع تراجع استخدام بطاقات الائتمان 16%.
- وجمود قطاع العقارات وارتفاع عدد الوحدات المتاحة 50%.
- فضلا عن الضربة التي تلقاها سوق العمل بانخفاض عدد الوظائف 18%.
ووسط توقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى 6% من الناتج المحلي نتيجة إضافة 8 مليارات دولار لموازنة العام الحالي ونحو 14 مليارًا العام المقبل لتمويل العدوان على غزة، يعول الاقتصاد الذي تلقى ضربات شتى على الفائدة لمواجهة شبح الركود العميق.
والإثنين الماضي، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت 65 مليار شيكل، أو ما يناهز 18 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم جدًا، وفق ما أفاد مراسل "العربي" من تل أبيب أحمد دراوشة.
وأوضح دراوشة أن كل يوم يمر على العدوان الإسرائيلي، يكلف الاحتلال 1.2 مليار شيكل، أي 330 مليون دولار، وهي تكلفة باهظة جدًا، يعود أهم أسبابها لاستدعاء حكومة بنيامين نتنياهو قوات الاحتياط، التي بلغت 300 ألف جندي في بداية العدوان.
