تحوّلت بطاقة استدعاء من القضاء العسكري للبرلماني التونسي راشد الخياري إلى قضية خلافيّة تُضاف إلى سجلّ الأزمات التي تشهدها البلاد، بعد ما وُجّهت إليه تهم بالتآمر على أمن الدولة والاتصال بدولة أجنبية.
وفيما توارى الخيارى عن الأنظار، تصدّرت قضيّته النقاش العام في البلاد، لتعيد إلى الأذهان نقاشًا مماثلًا شهدته تونس سابقًا في قضية محاكمة الناشط السياسي ياسين العياري عسكريًا قبل أن يصبح نائبًا، وخلال محاكمة الرئيس المخلوع إبان الثورة.
ويقول كثيرون إنّه في دولة مدنية وديمقراطية، لا مجال لمحاكمة المدنيين عسكريًا، فيما يؤكد آخرون أنّ من حقّ القضاء العسكري أن يتدخل حين يتعلق الأمر بالرئيس وبالأمن القومي للبلاد. وبين هؤلاء انقسمت الساحة السياسية إزاء قضية كانت وما زالت مثار جدل.
حركة النهضة تحذر من التوظيف السياسي للقضاء العسكري
وأعادت قضية النائب الخياري الجدل حول المحاكمات العسكرية للمدنيين في تونس، فيما حذّرت حركة النهضة في هذا السياق من إمكانية التوظيف السياسي للقضاء العسكري في ظل خلافات بين الرئيس وخصومه.
ويؤكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة عماد الخميري رفض الحركة مثول مدنيين تحت القضاء العسكري حتى بصورة استثنائية.
ويوضح الخميري، في حديث إلى "العربي"، أنّ "القضية المعروضة الآن ليس فيها عسكري حتى يمثل مدني أمام القضاء العسكري".
اتهامات "خطيرة" للرئيس سعيّد بتلقي تمويل أجنبي
وفي وقتٍ رفع عدد من النواب تحت قبة البرلمان شعارات رافضة للمحاكمات العسكرية بحجّة أنها تتعارض مع مبادئ الدولة المدنية، لوحظ أنّ أحزابًا برلمانية مقرّبة من دوائر الرئاسة أيّدت مثول النائب أمام المحكمة العسكرية.
ويعزو هؤلاء مثل هذا الموقف إلى "خطورة" ما صدر عن النائب راشد الخياري من اتهامات للرئيس قيس سعيّد بتلقيه تمويلًا من جهات أميركية في حملته الانتخابية، وهو ما نفته السفارة الأميركية بتونس.
ويرى النائب في البرلمان عن حركة الشعب هيكل مكي، في حديث إلى "العربي"، أنّ "محاولات التنصّل من المسؤولية بإثارة موضوع الحصانة من جهة وموضوع القضاء العسكري من جهة أخرى، ليست سوى محاولات للتهرب من المسؤولية وللعبث بهذه الدولة وكيانها".
هل أصبح الرئيس قيس سعيّد "فوق النقد"؟
في المقابل، يرى مدير موقع الرأي الجديد صالح عطية أنّ خطورة هذه الخطوة أنها تأتي في توقيت حسّاس في تونس يجري فيه صراع مرير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان على الصلاحيات الأمنية والعسكرية.
ويلفت عطية، في حديث إلى "العربي"، إلى وجود مخاوف كثيرة من إمكانية انقلاب الرئيس على المسار الديمقراطي في تونس وعلى الدولة المدنية أيضًا، مشيرًا إلى أنّه "كان يمكن لرئيس الجمهورية أن يدعم المؤسسة القضائية واستقلاليتها وشفافيتها باللجوء إليها وتقديم شكوى من خلالها".
ويعرب عن اعتقاده بأنّ هذه الخطوة تعكس نزعة سلطوية لدى رئيس الجمهورية يريد من خلالها تطويع المؤسسة العسكرية لقضاياه الشخصية بعيدًا عن القضاء المدني، ملاحظًا أنّها ليست المرّة الأولى التي يرفع فيها الرئيس سعيّد قضايا ضدّ مدنيّين انتقدوه.
وإذ يعتبر أنّ سعيّد "يصنّف الناس"، يشير إلى أنّه "يحرص على أن يضيّق مساحة الحريات باتجاه نقده شخصيًا، وبالتالي فإنّ كل نقد لرئيس الجمهورية سيحوّله للمؤسسة العسكرية"، ليخلص إلى أنّ سعيّد "يريد أن يقول أنا فوق النقد وأنا لا أقبل النقد".