تونس.. تشكيل لجنة لتدقيق القروض واتحاد الشغل يؤكد على حرية التظاهر

يعتزم الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي ينفرد بحكم البلاد منذ قرابة نصف عام، إطلاق لجنة للتدقيق في كل القروض والهبات التي حصلت عليها تونس في السنوات الماضية، متهمًا مسؤولين سابقين بالفساد ونهب أموال.

وقال سعيد أثناء استقباله المسؤول بالبنك الدولي فريد بلحاج، اليوم الثلاثاء: "أين ذهبت أموال الشعب يجب أن تعود للشعب".

وأضاف سعيّد، أنه علم أن "هبة ضخمة بقيمة 500 مليون دولار، جرى تحويلها إلى حسابات في الخارج ولم تدخل تونس أصلًا".

ويواجه سعيّد غضبًا شعبيًا نتيجة استفراده بالسلطة، واتخاذ خطوات جديدة توصف بأنها تكرس استئثاره بالحكم، آخرها حلّ المجلس الأعلى للقضاء.

وفي هذا الإطار، أكد أمين عام الاتحاد العام للشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، على حق المواطنين في حرية التعبير والتظاهر، وأنه "لا يمكن لأحد أن يسلبهم ذلك الحق".

جاءت تصريحات الطبوبي الصحافية الثلاثاء، خلال مشاركته في احتفال عشية المؤتمر الـ25 للاتحاد، وهو أكبر منظمة عمالية بتونس، والذي تنطلق أعماله، يوم غد الأربعاء، في محافظة صفاقس، جنوبي البلاد.

وقال رئيس الاتحاد في تصريحاته: "لا يمكن لأحد أن يسلب التونسيين والتونسيات حريتهم في التعبير والتظاهر مهما كانت صفته، وواهم من يعتقد ذلك".

وأضاف: "الاتحاد قوة خير وقوة روح وطنية وقوة اقتراح لتأسيس نظام جمهوري ودولة مدنية ديمقراطية نلتقي فيها على أساس المصلحة العليا للوطن ممارسة وليس شعارًا".

ومضى قائلًا: "هذا المؤتمر (يعقد الأربعاء) سيخط مستقبل تونس في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب جدًا سجل فيه انهيار كل المؤشرات والأرقام".

وزاد الطبوبي بالقول: "اطمئنوا على الاتحاد فهو بخير وعلى امتداد تاريخه نجد الاختلافات في وجهات النظر ولكن الديمقراطية داخله هي الحكم والفيصل".

"مقاضاة سعيّد"

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.

وأمام هذا الاستعصاء السياسي، أعلنت 3 أحزاب تونسية، اليوم الثلاثاء، مقاضاة كل من الرئيس قيس سعيّد، ورئيسة حكومته نجلاء بودن، ووزراء المالية والداخلية والثقافة، بتهمة "تجاوز السلطة وسوء استعمال النفوذ وسوء التصرف في المال العام". 

وجاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب التيار الديمقراطي (22 مقعدًا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و"الجمهوري" و"التكتل" (لا نواب لهما).