Skip to main content

التونسيون يتظاهرون من جديد.. المرزوقي: على المعارضة إعداد البديل

الأحد 13 فبراير 2022

أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، اليوم الأحد، أنّه "لا حوار مع الانقلاب"، مطالبًا بعزل الرئيس قيس سعيّد لأنه "أصبح غير شرعي"، وداعيًا المعارضة لإعداد البديل.

جاء ذلك في كلمة للمرزوقي من باريس عبر الفيديو في الوقفة الاحتجاجية التي نفذها بالعاصمة تونس، حراك "مواطنون ضد الانقلاب – المبادرة الديمقراطية"، لمساندة استقلال القضاء ورفض قرارات سعيد المعلن عنها منذ 25 يوليو/تموز 2021، وسط تعزيزات أمنية.

وقال المرزوقي: "ليس هناك أي حل مع الانقلاب إلا نهايته".

وأضاف: "أنا رجل الحوار وأحب الحوار، ولكن التجربة أثبتت أنه لا حوار مع الاستعمار، ومع الصهيونية، ومع الفصل العنصري، ومع الاستبداد".

وشدّد المرزوقي على أنه "يجب عزل الرئيس الذي أصبح غير شرعي "، متابعًا في تغريدة عبر تويتر أن "الإعداد لاستبداله قد يكون أكثر تقدمًا مما نتصور"، على حد قوله.

وطالب المرزوقي باجتماع كل الديمقراطيين في تونس أولًا، قاصدًا بكلامه هذا قوى المعارضة، "لقيادة هذه المرحلة الدقيقة والصعبة لإسقاط الانقلاب وثانيًا لإعداد البديل".

وأكد أنه لا "يوجد بديل إلا دولة القانون والمؤسسات تحت راية الدستور في خدمة الحقوق والحريات لكل التونسيين والتونسيات"، داعيًا إلى رصّ الصفوف تحت راية الدستور.

وبحسب مراسل "العربي"، حذّر المرزوقي من أن سعيد يريد من هذه الإجراءات "ملاحقة واستهداف خصومه السياسيين ومعارضيه".

بدوره، ينفي الرئيس التونسي قيس سعيد عن قراراته صفة الانقلاب ويقول إنه يعمل "وفق الدستور".

سعيد يمنع إضراب القضاة

وأصدر الرئيس التونسي مرسومًا رئاسيًا جديدًا ينص على أنّ مجلس القضاء الأعلى المؤقت الذي شكله سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته" ويحق للرئيس "طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية".

كما يحظّر المرسوم الجديد على القضاة "الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".

ويعطي الحق للرئيس بالاعتراض على ترقية القضاة أو تسميتهم.

وكان الرئيس قد حل المجلس الأعلى للقضاء الأسبوع الماضي قائلًا إنه "أصبح من الماضي"، وأشار إنه سيعين مجلسًا مؤقتًا في خطوة وصفها معارضوه بأنها محاولة لتعزيز سلطاته الواسعة منذ سيطرته على السلطتين التنفيذية والتشريعية في يوليو تموز.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

مظاهرات دعمًا لاستقلالية القضاء

وتظاهر آلاف التونسيين في شارع محمد الخامس في العاصمة اليوم الأحد، لتعبير عن دعمهم لاستقلالية القضاء وعن رفضهم لقرارات الرئيس قيس سعيد.

وجاءت هذه الاحتجاجات المناهضة لسعيد بدعوة من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" وحركة "النهضة"، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب باستقلال القضاء وتحذّر من استحواذ الرئيس على جميع السلطات.

كما نقل مراسل "العربي" من تونس المشهد على الأرض، كاشفًا أن التحركات الشعبية الغفيرة رافقتها ظروفًا أمنية مشددة لكنها انتهت بشكل سلمي.

وأشار إلى أن العضو في حركة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك أعلن عن تحضير مؤتمر وطني "للبديل الديمقراطي" من شأنه أن يطرح ويبحث الأشكال النضالية الجديدة لمناهضة ما وصفه بالانقلاب وقد يذهب إلى حد البحث عن بديل للرئيس الحالي وتكوين جبهة سياسية موحدة معارضة لإجراءات سعيد.

بالإضافة إلى ذلك كشف مراسل "العربي" أن تحركات اليوم كانت مختلفة عن سابقاتها إذ حملت هدفًا رئيسًا هو استقلال القضاء، والمطالبة بشكل موحد باستقلال السلطة القضائية، ودعم واضح للهياكل القضائية في دفاعها عن مجلسها.

وتطرق من جهة أخرى، إلى أن بعض النواب في البرلمان التونسي المجمّد يقومون بنشر بيان منسوب إلى رئاسة البرلمان يتحدث عن زيارة وفد من البرلمان الأوروبي إلى تونس في الأيام المقبلة وسيقابل رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

المصادر:
العربي - وكالات
شارك القصة