تونس.. رفع أسعار الوقود 5% للمرة الثالثة خلال أشهر

قررت الحكومة التونسية رفع أسعار بعض المنتجات البترولية بنسبة 5%، في ثالث زيادة بأسعار الوقود منذ بداية عام 2021.

وأعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أن تونس رفعت أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام في مسعى لكبح العجز في الموازنة العامة، وهو أحد الإصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون للبلاد.

وجاء في بيان الوزارة أن "القرار جاء إثر اجتماع اللجنة الفنية المكلّفة بضبط الأسعار لشهر أبريل/ نيسان 2021، تطبيقًا لآلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية".

وأضافت الوزارة أن سعر لتر البنزين سيرتفع الثلاثاء إلى 2.095 دينار من 1.995 دينار.

التسعيرات الجديدة

ووفقًا للتسعيرة الجديدة، يرتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص بمقدار 100 مليم (4 سنتات) أو بنسبة 5%، ليصبح 2.095 دينار (76 سنتًا)، ارتفاعًا من 1.995 دينار (72 سنتًا).

ويرتفع سعر البنزين العادي 75 مليمًا أو 4.9% إلى 1.605 (58 سنتًا) لليتر، عوضًا عن 1.530 (55 سنتًا).

ويرتفع لتر البنزين الخالي من الكبريت 85 مليمًا أو بنسبة 4.9 % أيضا، ليصبح 1.805 دينار (66 سنتًا)، عوضًا عن 1.720 (63 سنتًا).

وأبقت الوزارة أسعار بقية المواد البترولية دون تغير.

وسبق أن رفعت الحكومة أسعار الوقود مرتين منذ بداية 2021، الأولى في 5 فبراير/ شباط والثانية في 11 مارس/ آذار الماضيين.

توصيات صندوق النقد الدولي لتونس

وحث صندوق النقد الدولي تونس العام الماضي على خفض مخصصات الأجور، وتقييد دعم الطاقة لتقليل العجز في الموازنة باعتباره أحد أبرز بنود برنامج الإصلاحات الذي اشترطته المؤسسة المالية العالمية لإقراض تونس، التي تحاول الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد.

ويُتوقَّع أن تبدأ المناقشات في نهاية هذا الشهر، فيما تضع هذه الشروط مزيدًا من الضغوط على الحكومة الهشة وسط أزمة مالية وسياسية.

وتضرر اقتصاد تونس بشدة جراء تداعيات أزمة كورونا، خصوصًا قطاع السياحة المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي اللازم لتمويل الواردات.

ففي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أقر البرلمان موازنة البلاد للعام 2021، بعجز متوقع 3.2 مليارات دولار، بما يعادل 7% من إجمالي الناتج المحلي.

وبلغ عجز الموازنة في 2020 حوالي 11% من إجمالي الناتج المحلي، بما يعادل حوالي 3 أضعاف العجز المقدر في بداية العام، جراء زيادة الإنفاق بمواجهة جائحة كورونا.

وتشهد المدن التونسية احتجاجات بين الحين والآخر، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفر وظائف.

الأزمة السياسية في تونس

ويتزامن تردي الأوضاع المعيشية في البلاد مع أزمة سياسية تؤخر مصادقة الرئيس قيس سعيّد على حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي المدعوم من حركة النهضة، الكتلة الأكبر في البرلمان.

وآخر المعرقلات السياسية في تونس، سجال حول "الصلاحيّات" أعاده الرئيس التونسيّ قيس سعيّد إلى الواجهة، بتذكيره مرّة أخرى بالصلاحيّات التي يمنحه إياها الدستور، مضيفًا إلى ذلك هذه المرّة أنّه القائد الأعلى للقوات المسلحة المدنية فضلًا عن العسكرية في ظلّ نظام سياسي ما زال يبحث عن مركز التوازن الدستوري بين رئاساته الثلاث.

ولم يتأخّر ردّ رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي وصف تصريحات الرئيس سعيد بشأن صلاحياته بأنها "خارج السياق"، وأكد أن لا مبرّر لما وصفه بـ"القراءات الشاذة للنصّ الدستوري". وشدّد على أنّ هذه التصريحات تؤكد ضرورة تشكيل المحكمة الدستورية للبتّ بمثل هذه المسائل.