أفاد نادي الأسير الفلسطيني غير الحكومي، اليوم الإثنين، أن أكثر من 4500 أسير في سجون الاحتلال كافة، امتنعوا عن الخروج إلى ما يُسمى بـ"الفحص الأمني" وذلك عصيانًا لقوانين إدارة السجون الإسرائيلية.
إلى جانب هذه الخطوة، سيُرجع الأسرى وجبات الطعام، على أن تعتمد هذه الخطوات يوميّ الإثنين والأربعاء، وتنتهي في حد أقصاه أسبوعين بإضراب عن الطعام، يشارك فيه الأسرى من الفصائل كافة، بحسب ما جاء في بيان صادر عن نادي الأسير.
يأتي ذلك، تنديدًا بتنصّل إدارة سّجون الاحتلال من جملة "التفاهمات" التي تمت في شهر مارس/ آذار الماضي، مع لجنة الطوارئ العليا التي شكّلها الأسرى منذ الهجمة المضاعفة التي حاولت إدارة السّجون فرضها بعد عملية "نفق الحرية".
كما أبلغت إدارة الاحتلال الأسرى في عدد من السّجون، أنها ستبدأ بفرض إجراءات التضييق على المؤبدات من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف، والأقسام، والسّجون التي يقبعون فيها.
وأوضح نادي الأسير أنّ الهدف من خطوات الأسرى، هو "دفع إدارة السّجون إلى التراجع عن هذا الإجراء، والتّأكيد على جملة من المطالب التي تماطل في تنفيذها، وهي مطالب تتعلق بتحسين حياتهم الاعتقالية".
يذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ نحو 4550، من بينهم 31 أسيرة، و175 قاصرًا، وأكثر من 700 معتقل إداري.
الاحتلال يضيق على عواودة والسعدي
توازيًا، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بجرائمه في حق الأسرى الفلسطينيين بشتى أنواع الطرق، وأحدثها قرار محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية تمديد اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي 5 أيام للمرة الثالثة، بذريعة تقديم لائحة الاتهامات الموجهة له.
وكان الاحتلال قد اعتقل القيادي الفلسطيني وصهره مطلع الشهر الجاري، من منزله الكائن في مخيم جنين شمالي الضفة، في اقتحام ملتبس ووحشي رغم وضعه الصحي المتدهور بحسب عائلة السعدي.
وصرح القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب لـ"العربي"، أن قرار الاحتلال عدم إخلاء سبيل السعدي يستوجب موقفًا وتحركًا من قبل الوسيط المصري الراعي لتفاهمات وقف إطلاق النار في القطاع، محملًا الاحتلال مسؤولية استمرار عدوانيته تجاه الأسرى.
من جانب آخر، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التدخل في قضية الأسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من 160 يومًا خليل عواودة، وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري مع السماح بزيارته.
ويطالب عواودة الذي يقبع في مستشفى "أساف هروفيه" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بإلغاء نهائي لقرار اعتقاله، في حين تراجعت السلطات الإسرائيلية عن تحديد موعد للإفراج عن الأسير.
في هذا الخصوص، يقول نادي الأسير الفلسطيني إنّ قرار تجميد الاعتقال الإداري لعواودة يهدف إلى إخلاء مسؤولية إدارة معتقلات الاحتلال والمخابرات، عن مصير المعتقل وحياته.
غضب مصري
ولا تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية في حق الأسرى الفلسطينيين، ولا حملات الاعتقال بالضفة الغربية، الأمر الذي أغضب المصريين بحسب هيئة البث الرسمية التي أكدت أن رئيس المخابرات المصري عباس كامل ألغى زيارته إلى إسرائيل احتجاجًا على استمرار هذه الاعتقالات.
ومن رام الله، يشرح عماد أبو عواد الخبير بالشأن الإسرائيلي استغلال الاحتلال للقانون الذي سنه بنفسه لعدم الإفراج عن الأسرى، قائلًا: إنّ الاعتقال الإداري الذي يمارس بحق عواودة وأكثر من 500 أسير، يستند إلى قوانين الطوارئ البريطانية منذ عام 1946 أي قبل الإعلان عن "إنشاء الدولة العبرية".
ويوضح أن هذه القوانين لا تخضع حتى لأي منظور قانوني دولي، ولا الأسير يخضع حتى لمحاكمة رغم أن المحاكمات أصلًا هي غير عادلة.
لذلك، يرى الخبير أن المحكمة العليا الإسرائيلية تتناغم تمامًا مع المستوى السياسي الذي ذهب باتجاه محاولة إيصال رسالة للمصريين وهي أن الجانب الإسرائيلي أخلى مسؤوليته الكاملة عن العواودة، ليتركه ومصيره.
الرسالة الإسرائيلية
ويضيف عواد في حديث مع "العربي|: "جمدت المحكمة الاعتقال إلا أن هذا التجميد ثبت سابقًا أنه يأتي في محاولة الضغط على الأسير لفك إضرابه عن الطعام".
أما مسألة أن تطول هذه الإضرابات وأن تصل إلى هذا الحد، فهذا يدل على أن هدف إسرائيل هو منع الإضرابات بالأساس من قبل الأسرى أولًا، ثم ضمان أن يكون الأسير قد وصل إلى مرحلة الخطر الشديد ليكون درسًا لمن يرغب في الإضراب مستقبلًا ثانيًا، بحسب عماد أبو عواد.