نشرت عدة حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورة تُظهر جنديا إسرائيليا وهو يحقق مع أسير فلسطيني تظهر عليه آثار التعذيب في إحدى المباني في قطاع غزة.
وأظهرت الصورة الأسير جالسًا على كرسي وبجواره منضدة، وهو مكبل اليدين، ومجرد من ملابسه، إلى جانب نزيف دموي من قدمه اليمنى.
تتبعت وحدة التحقق من المصادر المفتوحة في شبكة "التلفزيون العربي"، خيوط تلك الصورة؛ من أجل الوقوف على حقيقة ارتكاب جنود الاحتلال لجريمة حرب جديدة، تنضم لسجل الجرائم الدولية التي ارتكبوها منذ بداية العدوان على قطاع غزة.
كشف هوية المصور
بداية، قام الفريق بالبحث العكسي عن الصورة المتداولة، فعثر على نسخة أخرى تحمل اسم المصور يُدعى "يوسي جامزو"، رفقة رقم هاتفه (0547882910).
وبالتحقق من الرقم المرفق قام الفريق بالبحث عنه في تطبيق "تروكولر"، ليكشف اسم المصور نفسه، "يوسي" أي أن الرقم يعود له بالفعل.
ثم جرى البحث عن حسابات التواصل الاجتماعي للمصور، فعثر الفريق على حساب مغلق على منصة "فيسبوك"، وآخر محذوف على منصة "إنستغرام".
وباستخدام البحث باسم المصور توصل فريق "العربي" إلى منشور ترويجي نشره حساب إسرائيلي، يدعو متابعيه إلى الاستعانة بخدمات التصوير الاحترافي لجامزو، وأرفق ألبومًا من الصور أثناء تواجده في صفوف الجنود المشاركين في العملية البرية في غزة، مشيرًا إلى أنه التقطها قبل مغادرته.
وبالتدقيق، تبين أن الصور تحمل نفس شكل اسم المصور مرفقًا مع نفس رقم الهاتف؛ وهو الأمر الذي يُرجح بشكل كبير أنه التقط صورة الأسير أيضًا.
جريمة موثقة بالفيديو
وقاد البحث باسم المصور والجندي الإسرائيلي، إلى قناته عبر يوتيوب، حيث يظهر عدد من مقاطع الفيديو، التي توثق العمليات العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة.
وبالبحث داخل القناة توصل الفريق إلى مقطع فيديو، نُشر يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أظهر في ثوانٍ قليلة منه، لحظات التحقيق مع الأسير الفلسطيني الظاهر في الصورة المتداولة؛ وهو الأمر الذي أكد التقاط الجندي لتلك الصورة بطبيعة الحال.
كما عثر الفريق على لقطات قصيرة للحظات اقتياده إلى مكان الاحتجاز والتحقيق، حيث كان عاريًا ومكبل اليدين أيضًا، ولكن ظهر بحالة جسدية جيدة، حيث لم تظهر أي آثار للدماء في قدمه اليمنى.
ونستنتج من المشهدين السابقين أن الأسير الفلسطيني قد تعرض للتعذيب في مكان احتجازه نظرًا لعدم ظهور أي آثار دماء على قدمه خلال اقتياده كما أظهر الفيديو الموثق بواسطة الجندي الإسرائيلي نفسه.
"كلية غزة" موقع عسكري إسرائيلي
وبفحص المزيد من المشاهد من المقطع، عثر فريق "العربي" على إحدى الصور الجماعية للجنود الإسرائيليين، وخلفهم لوحة تحمل اسم "كلية غزة".
وبالتدقيق في الشعار الظاهر خلف الجنود، تبين أنها روضة ومدرسة "كلية غزة" والتي تأسست عام 1942، وتقوم بتدريس المنهج البريطاني المعتمد من جامعة أكسفورد بحسب ما تعرف نفسها عبر منصات التواصل.
وبمقارنة شكل الحوائط الظاهر في صورة الأسير المُعذب مع شكل الحوائط في إحدى الفيديوهات القديمة للمدرسة، يتبين أنها التقطت في تلك المدرسة التي اتخذتها القوات الإسرائيلية كموقع عسكري.
وتقع المدرسة في شارع الجلاء مقابل محطة البربري للبترول في حي الرمال شمال قطاع غزة، وتحديدًا عن نقطة الإحداثيات التالية: (31.5186485923278, 34.45687257342808)
بمراجعة قناة اليوتيوب للمصور الإسرائيلي، وجدنا مقطعًا جديدًا نٌشر منذ يومين، يظهر تمتعه بالطبيعة الخلابة في دولة تنزانيا.
وتشير المعطيات التي ذكرت سلفًا كموعد نشر فيديو الأسير في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وكذلك المنشور الترويجي لصوره التي التقطتها قبل مغادرته القطاع، إلى جانب تواجده في تنزانيا بحسب ما يظهر عبر قناته على يوتيوب، فإن الجريمة التي اُرتكبت بحق الأسير الفلسطيني قد حدثت وقت تواجد قوات الاحتلال في شمال غزة قبل أكثر من شهر تقريبًا.
جريمة حرب
وتعد الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل لتعذيب الأسير وإجباره على خلع ملابسه جريمة حرب وفق قواعد بيانات القانون الإنساني، إذ تعرّف القاعدة 156 الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني جريمة حرب.
وخلال هذه الجريمة التي أثبتها تحقيق "العربي"، خرقت إسرائيل القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان.
وتحظر اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، وهو ما نجد أنّ الاحتلال الإسرائيلي لم يحترمها مطلقاً في تعامله مع الأسير الظاهر في الصورة.
كما تنص المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان على أنه، يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
أمّا المادة 11 من ملحق الاتفاقية، فتنص على أنه لا يجوز بأي حال أن تكون مناطق الاستشفاء والأمان هدفاً للهجوم، بل تكفل لها أطراف النزاع الحماية والاحترام في جميع الأوقات، وهنا نجد أن إسرائيل قد انتهكت المادتين بهجومها واستخدامها لمدرسة غزة.
وبموجب المادة 30 من الاتفاقية، تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين، خصوصاً بهدف الحصول على معلومات منهم أو من غيرهم، وهو ما نجد أنّ إسرائيل فعلت عكسه بإجبار الأسير الفلسطيني على خلع ملابسه والتعرض للأحوال الجوية السيئة، إلى جانب آثار تعرضه للتعذيب أيضًا.