أدان المجلس القومي للمرأة في مصر حادث إلقاء طبيبة من شرفة منزلها بعد اقتحام صاحب العقار والجيران لـ"شكّهم في سلوكها".
وقالت رئيسة المجلس مايا مرسي: إن "القومي للمرأة" يستعد لتقديم المساندة القانونية اللازمة لأسرة المجني عليها من خلال محامي مكتب شكاوى المرأة.
وكانت النيابة العامة قررت حبس 3 متهمين في واقعة سقوط طبيبة من الطابق السادس في منطقة السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المتهم الرابع على مستشفى حكومي لتوقيع الكشف الطبي عليه.
وأفادت التحقيقات بأن حارس العقار شاهد شخصًا يصعد إلى شقة المجني عليها فأبلغ صاحب العقار بالواقعة ما أدى لذهابه مع زوجته وجار آخر إلى شقة الطبيبة، واعتدوا عليها بالضرب حتى سقطت من الطابق السادس وفارقت الحياة.
غياب قانون حماية الحريات الشخصية
ويؤكد المحامي والباحث الحقوقي محمد عادل سليمان عدم وجود قانون في مصر يمنع المرأة أن تستضيف رجلًا في منزلها، مشيرًا إلى أن الدستور ينصّ على "حرمة المساكن الخاصة"، حيث لا يمكن للشرطة دخول المنزل إلا بإذن من النيابة العامة.
ويلفت سليمان، في حديث إلى "العربي"، إلى أنه لا يوجد احترام للحريات في مصر، ولا قانون يحمي الحريات الشخصية، مشيرًا إلى انتهاكات عديدة تمارس بحق المواطن المصري.
وينبّه إلى أن أي شخص في مصر معرض لمثل هذا الحادث سواء كان رجلًا أو امرأة، لكن ردة الفعل ستكون أقوى تجاه المرأة لأنها الطرف الضعيف.
تفعيل قوانين المرأة
من جانبها، تعتبر الناشطة الحقوقية والنسوية شيماء البنا من ستوكهولم، أن الحادثة لو كانت مع رجل لكان تعامل معها الجيران بطريقة أخرى.
وتوضح البنا، في حديث إلى "العربي"، أنّ على الدولة المصرية حماية المرأة من خلال تفعيل القوانين المتعلقة بها، والتأكد من تطبيقها، مؤكدة أن 70% ممّا يسمّى بـ"قضايا الشرف" في مصر مبنية على الشائعات.
وتكشف في هذا السياق عن بعض الإحصائيات حول واقع المرأة المصرية؛ إذ إن 89% من الإناث يتعرضن للختان، و31% يتعرضن للعنف على يد الزوج، و25% يتعرضن لزواج القاصرات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة التحرش بالمرأة في مصر.