أكدت الإستراتيجية الوطنية للقراءة في الأردن أن جودة التعليم في رياض الأطفال في المملكة، ليست في المستوى المطلوب، حيث أظهرت دراسة أن 30% من الطلاب الملتحقين بالصف الأول في المدرسة غير مستعدين للتعلم.
وتشكو الأسر من تدنّي مستوى التعليم التحضيري للأطفال قبل انطلاق قطار المدرسة، وتؤكد أن منهاج رياض الأطفال ضعيف ولا يواكب النمو العقلي السريع للأطفال في هذه المرحلة التي تعد الركيزة الأساسية لغرز القيم التربوية.
وتمتلك السنوات التي يقضيها الأطفال في مرحلة ما قبل الدراسة، أهمية كبيرة في بناء طرق تفكيرهم بأنفسهم وبالعالم المحيط بهم، غير أنّ الكثير من الأسر لا تملك القدرة على تسجيل أبنائها في رياض الأطفال، ما يؤثّر على تحصيلهم العلمي في مرحلة التدريس.
وتقول الدراسة الوطنية إن أساس النجاح في التعلم يعتمد على السنوات الأولى من عمر الطفل، ولا يوجد في التعلّم ما هو أهمّ من استخدام اللغة المنطوقة والمكتوبة للتعبير عن الأفكار ومشاركتها.
هل تصبح مرحلة رياض الأطفال "إلزامية"؟
في المقابل، تقول وزارة التربية والتعليم العالي إنّ مرحلة رياض الأطفال ستكون إلزامية في الأعوام المقبلة، بعد أن أظهرت الدراسات أهميتها لرفع مستوى التعليم.
وفي هذا الإطار، يكشف نبيل الحناقطة، مدير إدارة التعليم بالوكالة في وزارة التربية، أن التعليم الإلزامي في الأردن يبدأ من الصف الأول ابتدائي إلى الصف العاشر، مشيرًا إلى أنّ مرحلة رياض الأطفال كان يعتبرها البعض نوعًا من الرفاهية.
ويقول في حديث إلى "العربي" من عمّان، أن مرحلة رياض الأطفال أصبحت الآن من المراحل المهمّة جدًا، والتي تسعى الدولة إلى إدراجها ضمن إلزامية التعليم، مضيفًا: "نحن نعمل منذ سنوات عديدة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب".
ويلفت إلى أنّه حاليًا يتم استهداف الأطفال من أعمار خمس سنوات إلى خمس سنوات وخمسة أشهر للالتحاق برياض الأطفال المرحلة الثانية.
ويشير الحناقطة، إلى أنّ وزارة التربية حاليًا تغطي نسبة 36% من رياض الأطفال، مما يؤكد أن هناك أطفالًا جاهزون للتعليم، لكن مع ذلك هناك حاجة لدعم من جميع الوزارات والمنظمات لتوفير الصفوف الدراسية وتغطية الأعداد.
ويبيّن أنه خلال 5 سنوات سيكون جميع الأطفال ملتحقين برياض الأطفال، ولا سيما أن الجهات المختصة تعمل على تحديد إلزامية التعليم من رياض الأطفال ضمن السن المحدد وهو خمس سنوات.
ويلفت إلى أنه ضمن الإمكانيات المتاحة يجري العمل على شمول الأطفال في هذه المرحلة، حيث هناك 63% من الأطفال مشمولين برياض الأطفال.
وحول القطاع الخاص لرياض الأطفال، يقول الحناقطة: "إن القطاع الخاص هو شريك للتربية وذلك من أجل اختصار الوقت وجعل التعليم إلزامي خلال أقصر وقت".