حالة عدم يقين "هائلة".. صندوق النقد يحذر من انهيار الاقتصاد الأوكراني

على الرغم من دخول الهجوم الروسي على أوكرانيا يومه الـ19، إلا أن تقريرًا لصندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، أكد أن الحكومة الأوكرانية فعالة والنظام المصرفي مستقر والديون قابلة للاستيفاء على المدى القصير.

وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره، أن الاقتصاد الأوكراني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 35% إذا استمر الهجوم الروسي، إذ إنه بحسب تقديرات الصندوق، فإن الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني سينكمش "كحد أدنى" حوالي 10% عام 2022 مع فرضية "حل سريع" للصراع وبفضل المساعدة الدولية.

وسبق أن وافق الصندوق على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار إلى أوكرانيا.

وأشارت المؤسسة إلى أن حالة عدم اليقين التي تحيط بهذه التوقعات "هائلة"، مرجحة أنه إذا طال أمد الصراع، بناء على تجربة حروب سابقة في لبنان والعراق وسوريا واليمن، فإنه قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني بنسبة تراوح بين 25 و35%، وهي نسبة أعلى بكثير من الانكماش الذي بلغ 10% والمسجل عام 2015 في إطار حرب القرم.

وقال التقرير إن الدين العام للبلاد من المتوقع أن يقفز إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 من حوالي 50% في 2021.

وأضاف أن معدل التضخم في أوكرانيا سيتسارع إلى 20% في 2022 مقابل 10% في 2021، منوهًا إلى أن الحكومة الأوكرانية تواصل الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية على الرغم من أوضاع في غاية الصعوبة.

والعام الماضي، بلغ النمو في أوكرانيا 3,2% مدفوعًا بالطلب المحلي والصادرات.

"تغيّر الاقتصاد الأوكراني بشكل جذري"

لكن منذ هجوم الجيش الروسي لأوكرانيا في 24 فجر فبراير/ شباط الماضي، "تغيّر الاقتصاد الأوكراني بشكل جذري" كما أكد فلاديسلاف راشكوفان المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان للصندوق نشر الإثنين.

وأورد التقرير استنادًا إلى قاعدة المعلومات التي تداولتها الحكومة الاوكرانية "اعتبارًا من 6 مارس/ آذار الجاري، دمّرت القوات الروسية تمامًا أو جزئيًا 202 مدرسة و34 مستشفى وأكثر من 1500 مسكن من بينها مبان، وعشرات الكيلومترات من الطرق وبنى تحتية حيوية في الكثير من المدن الأوكرانية، وكذلك، أغلقت مطارات وموانئ بسبب "الدمار الشامل".

ومنذ التاريخ المذكور أسفر القتال عن الكثير من الأضرار الإضافية والدمار، وسبق أن قدّم أوليغ أوستينكو المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس الماضي، تقديرًا أوليًا للأضرار بلغ 100 مليار دولار.

وكان فلاديسلاف راشكوفان، نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أكد الأربعاء الماضي، أن المصارف مفتوحة، وتعمل حتى في عطلة نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى أنه على المدى القصير "لا تبدو" القدرة على تحمل الديون "مهددة".

أرقام إيجابية

وأوضح راشكوفان أن المعطيات الأولية أظهرت أنه في الأول من مارس 2022، بلغت الاحتياطات من العملات الأجنبية لأوكرانيا 27,5 مليار دولار، وهي تغطي 3,8 أشهر من قيمة الواردات الحالية، وهو مبلغ كاف لأوكرانيا للوفاء بالتزاماتها.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية والاقتصادية، يشعر صندوق النقد الدولي بالقلق إزاء تداعيات الحرب على كل أنحاء العالم.

فخلال أقل من ثلاثة أسابيع من الصراع، ارتفعت أسعار الطاقة والمواد الخام والزراعة بشكل حاد.

أما بالنسبة إلى سلع مثل القمح، قد تكون التأثيرات أكبر، كما حذّرت المؤسسة ومقرها واشنطن.

وأوضح واضعو التقرير أن "الاضطرابات في موسم الزراعة الربيعي قد تعرقل الصادرات والنمو وتهدد الأمن الغذائي العالمي"، لأن أوكرانيا التي تعتبر "سلة الخبز لأوروبا"، وروسيا، من أكبر الدول المصدرة للقمح، وهما تستحوذان معًا على ثلث التجارة العالمية لهذه الحبوب.

وأشار برنامج الأغذية العالمي في تقرير نشر الجمعة الماضية، إلى أن "اضطرابات الصادرات في البحر الأسود لديها آثار فورية على دول مثل مصر التي تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا".