هز الهجوم الروسي واسع النطاق على أوكرانيا، المستمر منذ أسبوعين، اقتصاد البلد جذريًا، بل وصلت شظايا هذه الحرب إلى دول غربية وعربية، محدثة أزمات اقتصادية راهنة وأخرى توشك أن تقع إذا ما طال أمد العملية العسكرية.
وفي أول تقييم للأضرار التي سببها الهجوم الروسي الذي بدأ فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، حتى الآن، أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني أوليغ أوستينكو، اليوم الخميس، أن الخسائر تقدر بنحو 100 مليار دولار بحسب تقييمات أولية.
وأوضح أوستينكو في مداخلة عبر الإنترنت مع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث أميركي، أن "التقييمات الأولية التي أجريناها تظهر أن قيمة الأصول التي فقدناها، التي دمرت من قبل روسيا تبلغ حوالي 100 مليار دولار أميركي".
مع ذلك، قدّر المسؤول أن النظام المالي الأوكراني يعمل بشكل جيد "بالنظر للظروف الحالية"، مشيرًا إلى أن "سعر الصرف مستقر إلى حد ما".
وألمح المستشار إلى أن حوالي 50% من شركات البلاد، لم تعد تعمل، مضيفًا أن تلك التي لم تتوقف لا تعمل بكامل قدرتها.
وشدد مستشار فولوديمير زيلينسكي على أن أوكرانيا تشهد "كارثة حقيقية، أكثر خطورة بكثير مما يمكن أن يتخيله أي منا".
وتحدث عن أعمال إعادة الإعمار المهمة المستقبلية بعد تدمير طرق وجسور ومستشفيات.
وحذر من أن "الوضع فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي سيكون محبطًا للغاية، حتى لو توقفت الحرب الآن".
وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب، وفرار ما يربو على مليونين ونصف مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، بينما فر نصف سكان العاصمة كييف منذ بدء الهجوم الروسي فجر 24 فبراير/ شباط الماضي.
وتحرك المجتمع الدولي من أجل دعم أوكرانيا، لكن الخبراء يشيرون إلى أن المساعدة المالية الكبيرة التي تم تخصيصها لها لن تعوض الخسائر.
ووافق صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء على مساعدة طارئة لأوكرانيا تصل إلى 1,4 مليار دولار، وتعهد بمساعدة جهود إعادة الإعمار عند انتهاء الحرب.
وجدّد أوليغ أوستينكو دعوته أمس الأربعاء، للحكومات، خصوصًا الأوروبية منها، إلى مقاطعة النفط والغاز الطبيعي الروسي، وقال إن "الأوروبيين يواصلون دفع المال لهذا الوحش ليقتل شعبنا".
وعلّق المسؤول على حاجة بعض البلدان مثل ألمانيا إلى الطاقة الروسية للتدفئة، قائلًا: "يمكنني أن أؤكد لكم أن الجو أكثر برودة بكثير في الملاجئ الأوكرانية حيث يختبئ الناس".
وشكر أوستينكو في المقابل الولايات المتحدة على وقف واردات النفط الروسية، وقال إنه يأمل أن تساعد واشنطن أيضًا في إنشاء "صندوق إنعاش" لأوكرانيا.
كذلك، أثار فكرة استخدام ما يقرب من 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي المجمدة بعد العقوبات الغربية، إضافة إلى الأموال المصادرة من الأثرياء المتحالفين مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وقبل الهجوم الروسي الذي بدأ فجر فبراير/ شباط الماضي، كان صندوق النقد يتوقّع أن يسجّل الاقتصاد الأوكراني في 2022 نموًا بنسبة 3.6%.
وأوكرانيا، إحدى أفقر دول أوروبا، كانت قبل الهجوم الروسي عليها، تستفيد من برنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي.
وكان يفترض بكييف أن تحصل بموجب هذا البرنامج على 2.2 مليار دولار بحلول نهاية يونيو/حزيران القادم، لكنّ الصندوق ألغى هذا البرنامج بطلب من الحكومة الأوكرانية.