بدت مجموعة من قضاة محكمة استئناف أميركية مشككة إلى حد كبير، في ادعاءات دونالد ترمب أن من حقّه كرئيس سابق الحصول على حصانة من الملاحقة القضائية، بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وحضر ترمب (77 عامًا) جلسة محكمة الاستئناف التي عقدت الثلاثاء، في ظل إجراءات أمنية مشددة في واشنطن على مسافة قريبة من مبنى الكابيتول، الذي اقتحمه أنصاره في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021.
وأنصت المرشح الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي هذا العام بصمت إلى المرافعات، التي تمّت أمام لجنة من ثلاثة قضاة قبل أن يتوجّه إلى الصحافيين محذّرًا من "فوضى" إذا تم المضي بملاحقته قضائيًا.
وكان فريق ترمب القانوني يسعى لإقناع لجنة مكونة من ثلاثة قضاة بأنه لا ينبغي محاكمة الرؤساء السابقين على أفعال قاموا بها أثناء توليهم مناصبهم.
ومن المقرر أن تتم محاكمة ترمب في الرابع من مارس/ آذار القادم بتهم التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020، التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.
وعُزل ترمب مرّتين في مجلس النواب الذي كان يهيمن عليه الديمقراطيون، فيما برّأه مجلس الشيوخ في كلا المرّتين.
وأفاد محاميه جون سوير القضاة بأنه لا يمكن ملاحقة الرئيس قضائيًا إلا لأفعال قام بها عندما كان في البيت الأبيض، وشرط عزله أولًا وإدانته في الكونغرس.
وقال سوير إن "السماح بملاحقة رئيس قضائيًا بسبب أفعاله الرسمية سيفتح صندوق باندورا، والذي لن يكون بإمكان هذه الأمة التعافي منه إطلاقًا"، معتبرًا أن "فكرة عدم وجود حصانة جنائية لرئيس أمر صادم".
"الرئيس ليس فوق القانون"
من جانبها، رفضت القاضية تانيا تشوتكان التي ستترأس جلسات المحاكمة الفدرالية طلب ترمب الحصول على حصانة الشهر الماضي، بينما بدا القضاة الذين استمعوا للقضية في محكمة الاستئناف الثلاثاء غير مقتنعين أيضًا.
وفي سياق متصل، قالت القاضية كارن هندرسون المعيّنة من الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن: "أعتقد أن هناك مفارقة عند القول إن واجبه الدستوري المتمثل بالحرص على تطبيق القوانين بأمانة يسمح له بانتهاك القوانين الجنائية".
وسألت القاضية فلورنس بان، المعيّنة من بايدن، المحامي سوير إن كان يتعيّن ملاحقة رئيس جنائيًا إذا أصدر أمرًا بأن تغتال القوات الخاصة في سلاح البحرية الأميركي أحد خصومه السياسيين.
وشدّد سوير في ردّه على أنه حتى في هذه الحالة، لا يمكن محاكمة رئيس إلا إذا تم أولًا عزله وإدانته في الكونغرس.
من جهته، وصف المحامي عن وزارة العدل جيمس بيرس ذلك بأنه سيناريو "مخيف بشكل استثنائي" يسمح لأي رئيس بالاستقالة قبل عزله للإفلات من العقاب. وأكد أن "للرئيس دورًا دستوريًا فريدًا، لكنه ليس فوق القانون".
ولم يكن يتوجّب على ترمب حضور الجلسة، لكن حضوره قبل أيام فقط من انطلاق الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في أيوا يؤكد هدفه تحويل معاركه القضائية العديدة إلى جزء من حملته الانتخابية.
واعتبر ترمب بعد الجلسة أن ملاحقته قضائيًا من قبل وزارة العدل في عهد بايدن، الذي سينافسه على الأرجح في انتخابات الرئاسة، أمر "غير منصف إطلاقًا".
وقال: "يشعرون بأنهم سيحاولون الفوز بهذه الطريقة. لا تجري الأمور بهذه الطريقة. ستعم الفوضى البلاد".