حرب أوكرانيا.. هل تنعكس التطورات السياسية والعسكرية على تمديد اتفاق الحبوب؟

مع اقتراب موعد تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، والمعروف بـ"مبادرة البحر الأسود"، ما يزال الغموض يلف تمديده تلقائيًا في الثامن من الشهر الجاري، في ظلّ التطوّرات العسكرية والسياسية الأخيرة.

وعقب الأزمة الغذاء العالمية بعد إغلاق موانىء تصدير الحبوب في أوكرانيا نتيجة الحرب الروسية على جارتها، تمّ توقيع الاتفاق في يوليو/ تموز الماضي، برعاية الأمم المتحدة ووساطة تركية.

وساهم الاتفاق في تجنّب أزمة غذاء عالمية، حيث سمح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من موانىء أوكرانية على البحر الأسود، كانت روسيا قد أغلقتها آنذاك.

كما نصّ الاتفاق على تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، رغم العقوبات الغربية على موسكو.

وجرى تمديد الاتفاق لمدة 120 يومًا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على أن يُمدّد تلقائيًا بعد ذلك شرط ألا تعارضه موسكو أو كييف.

سمح الاتفاق بتصدير 23.7 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى، وفقًا لمركز التنسيق المشترك في تركيا الذي يُشرف على تنفيذ هذا الاتفاق.

وكانت الصين وإسبانيا وتركيا على التوالي في مقدمة الدول المستوردة، وسط احتجاج روسي من أن واجهة أغلب الصادرات كانت إلى الدول الغنية لا إلى الدول الفقيرة.

وشكّلت الذرة نصف الصادرات، يليها القمح ربع الصادرات تقريبًا، فيما شكلّ زيت عباد الشمس 5% فقط من الصادرات.

"على أوروبا تقديم استثناءات من العقوبات"

وأمل الدكتور أحمد أويصال، رئيس مركز "أورسام" لدراسات الشرق الأوسط، أن لا ينعكس التصعيد العسكري والسياسي على اتفاق تصدير الحبوب، كونه حاجة إنسانية ملحّة في العالم بشكل عام ودول العالم الثالث بشكل خاص.

وقال أويصال، في حديث إلى "العربي"، من أنقرة، إن روسيا لديها مخاوف من تمديد هذا الاتفاق نظرًا للعقوبات الغربية المفروضة على الموانىء والشركات الروسية التي تُمنع من تصدير هذه المواد الغذائية والأسمدة.

وأوضح أن تركيا، التي كانت الوسيط منذ البداية في توقيع هذه الاتفاق، هي الدولة الوحيدة القادرة على التفاوض بشكل حيادي وإقناع كلا الطرفين على تمديد الاتفاق.

وأكد أنه على الدول الأوروبية تقديم بعض الاستثناءات فيما يتعلّق بالعقوبات المفروضة على الشركات الروسية.