تنتشر إعلانات بيع الشقق السكنية في المناطق اللبنانية عامة، في ظل الجمود الحاصل في الأسواق.
وأدت الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ خمس سنوات إلى تراجع حركة الإعمار والبيع والشراء.
وأوضح مارون الحلو نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء في حديث إلى "العربي" من بيروت، أنّ حركة الإعمار تراجعت بنسبة 90%، كما انخفضت نسب شراء الشقق بنسبة 60%.
وأثّرت عوامل مختلفة في قطاع العقارات، أبرزها غياب الإقراض في مصارف تُعاني من الأزمات، وتوقّف عمل صناديق الإسكان.
غير أنّه في الأشهر القليلة الماضية، شهدت الأسواق حركة طفيفة نتيجة استثمارات المغتربين اللبنانيين.
وقال أحمد شاويش الخبير العقاري في حديث إلى "العربي" من بيروت، إنّ المغترب لا يريد الاحتفاظ بأمواله في الخارج، أو أن يضعها في المصارف اللبنانية، وبالتالي يتّجه إلى شراء العقارات.
ويؤكد اقتصاديون أنّ قطاع العقارات يمثّل 25% من الناتج المحلي. وهو رقم تحوّل مع الأزمات إلى خسائر تقدّر بمئات ملايين الدولارات.
وينتظر قطاع العقارات في لبنان كالقطاعات الأخرى، تسوية سياسية تأتي برئيس للجمهورية وحكومة جديدة، وتُعيد للاقتصاد انتعاشه، وتُوقف انهيارًا ماليًا طاول معظم قطاعات البلاد.
