أقدم الكثير من المودعين اللبنانيين على شراء العقارات في الفترة الأخيرة، عبر شيك مصرفي في محاولة منهم لتحرير أموالهم المحتجزة في المصارف وبالتالي عدم خسارتهم لها، فيما شهد السوق العقاري في لبنان مؤخرًا، انتعاشًا نسبيًا بعد ركود طويل.
وتظهر آخر التقديرات أن إجمالي عمليات بيع العقارات ارتفع 215% عام 2020، مقارنة بعام 2019.
لكن هذا الانتعاش يبدو مؤقتًا في ظل تراجع قيمة الشيكات المصرفية بنسبة كبيرة، عدا عن تراجع قدرة التجار على البناء في ظل الأزمة الاقتصادية المستفحلة في البلاد.
وفي هذا الإطار، يقول الباحث في الشأن الاقتصادي زياد ناصر: إن حركة شراء الشقق والأصول الثابتة لا تعبّر بالضرورة عن حركة نمو اقتصادي واستثماري في البلاد، إنما هي محاولة لحفظ قيمة الأموال التي كانت موجودة في الحسابات البنكية.
خسارة مزدوجة
من جهته، يعتبر الخبير الاقتصادي جهاد الحكيم في حديثه مع "العربي" من بيروت، أنه تمّ إيهام بعض المودعين اللبنانيين بتحرير أموالهم عن طريق شراء العقارات، لكن الحقيقة أن من اشترى عقارات خسر أكثر من مرتين.
ويوضح: "على سبيل المثال، من اشترى شقة بقيمة 500 ألف دولار من خلال شيك مصرفي، وباعها لاحقًا بشيك مصرفي أيضًا بقيمة 750 ألف دولار، قد مُني بخسارة كبيرة، لأن هذه الشيكات حاليًا تساوي 17% من قيمتها فقط، بعدما كانت تساوي 90%"، وذلك إثر تدهور قيمة الليرة اللبنانية.
ويشير إلى أنّ المطورين العقاريين هم أبرز المستفيدين من شراء العقارات، فمن خلال الشيكات المصرفية، استطاعوا تسديد الديون المترتبة عليهم تجاه المصارف.
وأكد الحكيم أنه لا حلول في المدى المنظور، لافتًا إلى أنّ الحل الوحيد يكمن في إحداث تغيير في المنظومة السياسية والاقتصادية ووضع خطة جديدة تضمن استرجاع اللبنانيين لأموالهم.