حظر واردات روسيا النفطية يتسع.. باريس تشبه أزمة الطاقة بـ"صدمة 1973"
باتت أزمة الطاقة العالمية، الواجهة الأبرز للحرب في أوكرانيا، حيث قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الأربعاء، إنها مع الارتفاع الكبير في الأسعار "شبيهة في حدتها بالصدمة النفطية عام 1973".
وأتى هذا في الوقت الذي قال فيه وزير النقل البريطاني غرانت شابس إن بريطانيا ستزيد إنتاجها من النفط والغاز، بعدما أعلنت أنها ستحظر واردات النفط الروسية في نهاية العام.
وعام 1973، تسبب قرار مجموعة من الدول العربية حظر تصدير النفط، لإجبار إسرائيل على الانسحاب إلى حدود 1967 بأزمة عالمية غير مسبوقة وسط ارتفاع تاريخي حينها بالأسعار.
خطط طويلة الأمد
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن أمس الثلاثاء، حظر جميع واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة بسبب الهجوم على أوكرانيا.
وقال بايدن في كلمة له: "عدد من حلفائنا وشركائنا قد لا يستطيعون مجاراتنا في هذه الخطوة، ونعمل على خطط طويلة الأمد لخفض اعتمادهم على النفط الروسي".
وبعد قرار بايدن، ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من صدمة محتملة في المعروض، وسط مؤشرات على أن بعض المشترين يتجنبونها بالفعل.
ويأتي ذلك فيما يستمر الهجوم الروسي على أوكرانيا للأسبوع الثاني على التوالي، في وقت حذّر فيه البنك الدولي من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط، قد يقلص نمو الاقتصادات النامية الكبيرة المستوردة للخام.
أسعار النفط
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.91 دولار، بما يعادل 2.27%، إلى 130.89 دولارًا للبرميل بعد أن قفزت 3.9% في اليوم السابق. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.34 دولار، أو 1.89%، إلى 126.04 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعها أيضًا بـ 3.6% أمس الثلاثاء.
وأوضح وزير الاقتصاد الفرنسي أن خطة ثانية كبيرة من المساعدات الرسمية على غرار ما حصل خلال كوفيد-19 "ستغذي ارتفاع الأسعار".
من جهتها، قالت بريطانيا أمس الثلاثاء إنها ستوقف تدريجيًا واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية عام 2022، وتدرس حظر الغاز الطبيعي الروسي، لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة.
وقال شابس لشبكة (سكاي نيوز): "إننا محظوظون في المملكة المتحدة لأننا لا نشتري كميات كبيرة نسبيًا من النفط والغاز الروسيين كما ننتج النفط والغاز الخاصين بنا، لذا سنزيد هذا أيضًا".
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بوضع إستراتيجية جديدة لإمدادات الطاقة، إذ تستعد حكومته لتداعيات قفزة بنسبة 54% في فواتير الغاز والكهرباء للمستهلكين بداية من أبريل/ نيسان، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في محطات الوقود.
ولكن شابس قال إنه يعتقد أن البريطانيين سيتقبلون التكلفة المالية للحظر. وأضاف: "بالرغم من أن ذلك سيؤدي طبعًا إلى بعض الارتفاع في أسعار الطاقة، بل ربما شهدنا ذلك بالفعل، فإن الشعب البريطاني ليس مستعدًا لرؤيتنا نمول حرب بوتين المروعة".