حقوق الإنسان في مصر.. حصيلة عشر سنوات "شبه صفريّة"

مرّت عشر سنوات كاملة على ثورة 25 يناير في مصر، بينها ستّ سنوات تقريبًا من حكم عبد الفتاح السيسي، والحصيلة "شبه صفريّة" على كل الصُعد، سياسيًا وحقوقيًا واقتصاديًا.

وتوثّق منظّمات حقوق الإنسان، وآخرها منظمة العفو الدولية في تقريرٍ أصدرته بالأمس ووصفته بالقاتم، ما تعتبرها "انتهاكات" بالجملة ترتكبها السلطات المصرية، التي تتجاهل الردّ على هذه التقارير، أو الإقدام على القيام بخطوة من شأنها التخفيف من الانتقادات الحقوقية التي لا تتوقف. 

وكان لافتًا، عشية ذكرى الثورة، تمديد مجلس النواب المصري حالة الطوارئ لمدّة ثلاثة أشهر، تزامنًا مع شنّ قوات الأمن حملة لتوقيف المواطنين، وتفتيش هواتفهم في شوارع القاهرة بشكل متزايد مع اقتراب الذكرى، وفق ما وثقته منظمة "نحن نسجّل" الحقوقية.

إزاء ذلك، تُطرَح تساؤلات حول الوضع الحقوقي في مصر والانسداد الحالي في ظل عدم وجود مؤشرات على أي إصلاحات سياسية جادة يبادر بها النظام، بما ينسجم وروحَ ثورة "25 يناير".

"جريمة ضدّ الإنسانيّة"

ينبّه مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" أحمد بن شمسي إلى أنّ الاعتقال التعسفي -مثلًا- أصبح ظاهرة مخيفة جدًا في مصر.

ويوضح، في حديث إلى "التلفزيون العربي" ضمن برنامج "للخبر بقية"، أنّها تطال جميع أطياف وأنواع الأشخاص، حيث تشمل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين، إضافة إلى الصحافيين والسياسيّين، غير المنتمين حصرًا إلى الإخوان المسلمين، وحتى الأطباء الذين "كل ذنبهم أنهم انتقدوا تعامل الدولة مع أزمة فيروس كورونا".

ويكشف بن شمسي أنّ "هيومن رايتس ووتتش" أطلقت على التعذيب في مصر لقبًا قانونيًا هو "جريمة ضدّ الإنسانيّة"، شارحًا أنّ التعذيب "ممنهج في جميع أقطار البلد"، وهو يُرتَكَب من قبل قوات الأمن في مخافر الشرطة بطريقة ممنهجة.

ويرفض المسؤول الحقوقيّ "فرضيّة" أنّ النظام يخلق قوانين لكي يكيّف قمعه ضد المتظاهرين والمعارضين، مشيرًا إلى أنّه لا يحترم هذه القوانين نفسِها، لافتًا إلى وجود اختفاءات قسرية لا تنطبق عليها أي إجراءات قانونيّة.

"كوابيس لم يكن أحد يتصوّرها"

ويتّفق مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان شريف هلالي مع بن شمسي على توصيف الواقع الحقوقيّ في مصر، رغم نفي النظام أيّ حديث عن انتهاكات.

ويرى هلالي، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ مصر تعيش، منذ العام 2013، الوضع الأسوأ لحقوق الإنسان في كل المحاور الأساسية، بدءًا من قانون التظاهر الذي "جرّم" فكرة التظاهر من أساسها.

ويعتبر هلالي أنّ أوضاع حقوق الإنسان وصلت إلى حالة من حالات الكوابيس التي لم يكن يتصوّرها أحد في 25 يناير، مشيرًا إلى أنّه يتم احتجاز الآلاف داخل السجون بتهمٍ لها علاقة بحرية الرأي والتعبير، وفي ظل غياب أيّ محاكماتٍ عادلة.

ويسري الواقع الحقوقيّ السيئ في مصر على الوضع السياسي أيضًا، وفقًا لهلالي، الذي يلفت إلى أنّ الأحزاب السياسية في مصر تعاني القمع المستمرّ، ولا يُسمح لها بأيّ نشاط سياسي حقيقي حتى داخل المقرات، مشيرًا إلى أنّ الأحزاب الموالية للنظام وحدها يُسمَح لها بالنشاط والتحرك.

"منظمات موجّهة سياسيًا"

لكن، في مقابل هذه الآراء، ثمّة وجهة نظر أخرى يعبّر عنها رئيس ائتلاف "مصر فوق الجميع" المحامي محمود عطية، الذي يلفت إلى أنّ القانون عام، ولا يستهدف شخصًا أو مجموعة أشخاص.

وينتقد عطية، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، منظمات حقوق الإنسان التي تتحدث عن انتهاكاتٍ في مصر، معتبرًا أنّها "منظمات موجّهة سياسيًا وفقًا للتمويل الذي تأخذه من بعض الدول".

ويشدّد على أنّ عبارة "الإخفاء القسري" -مثلًا- من اختراع "هيومن رايتس ووتش"، نافيًا كذلك أن تكون السلطات تمنع الأحزاب السياسية من النشاط السياسيّ، ومعتبرًا مثل هذا الكلام في إطار "الأخبار المضلّلة".

ويؤكد عطية أنّه لا يخشى انتقاد بعض الأمور بشدّة، وهو في داخل مصر، من دون أن يتعرّض لأيّ مساءلة، لكنّه يدعو إلى الفصل بين النقد البنّاء لبعض الأوضاع، والسعي لإسقاط الدولة بكلّ ما فيها.