أمر قاض في نيويورك أمس الجمعة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار، بعدما خلُص إلى أنّه يتحمّل المسؤولية عن احتيال.
وقضى القاضي بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات، في محاكمة سارع الملياردير الجمهوري لوصفها بأنّها "صورية"، مؤكدًا عزمه على التقدّم بطعن.
نكسة لترمب
ويُشكّل القرار القضائي غير المسبوق، نكسة قوية للإمبراطورية التجارية للرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وفي وثيقة قضائية من 92 صفحة، قرّر القاضي آرثر أنغورون عضو المحكمة العليا في ولاية نيويورك، منع ترمب من "تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات". كما أمر ترمب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونًا و868 ألفًا و768 دولارًا.
وندّدت محامية ترمب بالحكم القضائي بحق موكّلها.
وقالت المحامية ألينا هابا في بيان على منصة "إكس": إنّ "هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح"، مضيفة: "إنّه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدّة، ترمي إلى القضاء على دونالد ترمب".
ولاحقًا، ندّد ترمب بمحاكمة "صورية". وقال في بيان على منصته "تروث سوشل": "هذا القرار صوري تمامًا وبالكامل"، واصفًا القاضي بأنّه "ملتوٍ" والمدعية العامة بأنّها "فاسدة بالكامل".
وشدّد ترمب في تصريح لصحافيين في دارته في مارالاغو في فلوريدا، على أنّه "لم يحصل أي احتيال"، منددًا بـ"استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدّم بشكل كبير في الاستطلاعات".
في المقابل، رحّبت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس بالحكم، الذي وصفته بأنّه "انتصار هائل".
وقدّمت المدعية العامة الدعوى المدنية في حقّ ترمب ونجليه في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، وطلبت تغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، إضافة إلى تجريد عائلة ترمب من إدارة شركاتهم وأصولهم العقارية في نيويورك.
عمليات احتيال متكررة
وترمب وابناه متّهمون بتضخيم قيمة أصول "منظمة ترمب" من أبراج وفنادق فخمة وملاعب غولف، من أجل الحصول على قروض مصرفية بشروط مواتية وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين ببدل أدنى.
وبعض هذه الأصول مثل برج "ترمب تاور" على الجادة الخامسة في منطقة مانهاتن، يُعتبر رمزًا لنجاح رجل الأعمال الذي انطلق في السياسة مروّجًا لصورته بصفته مطورًا عقاريًا ناجحًا.
وحتى قبل بدء المرافعات، اعتبر القاضي إنغورون أنّ الاحتيال مُثبت.
وأعلن في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أنّ الادّعاء قدّم "أدلة دامغة على أنّ المتهمين قاموا بين عامي 2014 و2021 بتضخيم قيمة أصول منظمة ترمب، بما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار"، بحسب السنوات في الأرقام المدرجة ضمن بيانات دونالد ترمب المالية السنوية.
ونتيجة لـ"عمليات احتيال متكرّرة"، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تُدير هذه الأصول مثل برج ترمب وناطحة السحاب في 40 وول ستريت.
غير أن محكمة استئناف علّقت هذه التدابير.
وأمس الجمعة، شدّد القاضي على أنّ الغرامات المالية التي فرضها على ترمب ونجليه (نحو أربعة ملايين دولار لدونالد الابن وإيريك)، مبرّرة بالنظر إلى سلوكهما خلال المحاكمة.
وأشار القاضي في قراره إلى "افتقار تامّ للندم".
وقال القاضي: "إنّهم ببساطة متّهمون بتضخيم قيمة أصولهم لكسب مزيد من المال. دونالد ترامب ليس برنارد ميدوف. ومع ذلك، فإن المتهمين غير قادرين على الإقرار بأخطائهم".
ولطالما رفض الرئيس الجمهوري السابق هذه الاتهامات، مندّدًا بقضاء تحت سيطرة الديموقراطيين، ومعتبرًا أنّ محاكمته "تليق بجمهورية موز".
وعلى مدى 3 أشهر، اعتبر محامو عائلة ترمب أنّ ملف القضية "فارغ" من الناحية القانونية.
غير أنّ أحد المحامين كريس كايس أقرّ لاحقًا بوجود أخطاء "غير مقصودة" في إقرارات ترمب المالية، مشددًا على "عدم توافر دليل واضح يثبت وجود نيّة لدى دونالد ترمب".
لكنّ مكتب المدعية العامة ردّ في بيان، أنّ "المخطّطات الخادعة التي لا تُعدّ ولا تحصى التي استخدموها لتضخيم قيم الأصول وإخفاء الحقائق كانت شنيعة جدًا إلى درجة أنّها تدحض التفسيرات البريئة".
ولم يكن ترمب يُواجه في هذه القضية المدنية عقوبة السجن، خلافًا للمحاكمات الجنائية الأخرى التي تنتظره هذه السنة، ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، التي هُزم فيها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.