يرتقب أن ينظر قضاة المحكمة الأميركية العليا التسعة اليوم الخميس، في قضية تسعى لاستبعاد دونالد ترمب من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني ردًا على سلوكه خلال هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 2021.
وفي ديسمبر/ كانون الأول منعت المحكمة العليا في كولورادو ترمب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية على خلفية دوره في أحداث الكابيتول عام 2021.
وطعن ترمب في الحكم الصادر في هذه الولاية، ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة التي تشمل ثلاثة قضاة عيّنهم الرئيس السابق، الخميس إلى المرافعات الشفهية في القضية.
تجنب إثارة الشبهات
ويختلف خبراء قانونيون حول صحة مثل هذا الإجراء ومدى ملاءمته السياسية، غير أنهم يجمعون على أن المحكمة التي اتخذت قرارًا في العام 2000 بمنح الفوز في الانتخابات الرئاسية للجمهوري جورج دبليو بوش على حساب الديمقراطي آل غور، ترغب في تجنب إثارة الشبهات المتعلقة بالتدخل في الانتخابات.
ومن بين الولايات العشرين التي قُدمت فيها طعون بشأن عدم أهلية ترمب، لم يصدر القرار سوى في اثنتين منها (كولورادو وماين)، فيما تنتظر العديد من الولايات حكم المحكمة العليا قبل البتّ في القضايا المرفوعة أمامها.
وفي قرارين تاريخيين اتخذا نهاية ديسمبر، اعتبرت محكمة كولورادو العليا ومن ثم وزيرة خارجية ولاية ماين أن ترمب لا يتمتع بالأهلية لخوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية.
واعتبر مسؤولون في الولايتين أن الملياردير الجمهوري لا يمكنه العودة إلى البيت الأبيض لأنه أقدم خلال الهجوم على الكابيتول في 2021 على أعمال "تمرد"، وهو تاليًا "ليس أهلًا لتولي منصب الرئيس" بموجب المادة 14 من الدستور.
وتمنع هذه المادة أي شخص سبق أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.
وينبغي على المحكمة العليا الآن الإجابة على سؤال جدلي هو: هل تنطبق هذه المادة على الرئيس السابق؟
هل شارك ترمب في التمرد؟
ووصف محامو ترمب قرار محكمة كولورادو بالمعيب ودعوا المحكمة العليا للولايات المتحدة إلى إلغائه "لحماية حقوق عشرات الملايين من الأميركيين، الذين يرغبون في التصويت لترمب".
وخصصوا معظم الدفوع المكتوبة النهائية لقضية تبدو ثانوية، إذ أنهم يسعون جاهدين لإثبات أن رئاسة الولايات المتحدة ليست إحدى الوظائف التي تشملها المادة 14 من الدستور.
وكانت محكمة كولورادو قد اعتبرت أن أفعال ترمب في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 تشملها هذه المادة.
ويومها، هاجم مئات من أنصار ترمب الذين غذّى غضبهم الرئيس السابق بتصريحاته عن تزوير انتخابي أدّى إلى خسارته، مقرّ الكونغرس الأميركي لمحاولة منع التصديق على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن.
ويؤكد محامو ترمب أن تلك الأحداث لم تشكّل تمردًا وأن موكلهم لم يشارك فيها بأي شكل من الأشكال.
وتُعقّد الطبيعة غير المسبوقة للقضية إلى حد كبير إمكان توقّع ما ستخلص إليه المحكمة العليا الخميس، غير أن العديد من الخبراء يعتقدون أن القضاة قد يجدون "مهربًا" لإبقاء اسم ترامب على بطاقات الاقتراع دون أن يغامروا بالتوصيف الشائك لأفعاله خلال الهجوم على الكابيتول.
