أعلن وزير الداخلية الباكستاني أن الحكومة ستسعى لتصويت في البرلمان اليوم الثلاثاء، على طرد السفير الفرنسي بعد احتجاجات عنيفة مناهضة لفرنسا.
ويعد طرد السفير واحدًا من أربعة مطالب رئيسية لحركة "لبيك باكستان" التي تقوم باحتجاجات منذ أكثر من أسبوع بسبب نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للإسلام.
وبدأت باكستان أمس الإثنين محادثات مع الحركة. وقال الوزير شيخ راشد أحمد في بيان مسجل بالفيديو: "بعد مفاوضات طويلة مع حركة لبيك باكستان، تم الاتفاق على أن نطرح مشروع قرار في البرلمان اليوم لطرد السفير الفرنسي".
وكانت الحكومة الباكستانية قد أمرت يوم الجمعة الماضي بحجب وسائل التواصل الاجتماعي ومنصّات الرسائل الفورية بشكل مؤقت، وذلك بعد أيام من مظاهرات عنيفة مناهضة لفرنسا.
وفي إشعار إلى هيئة الاتصالات الباكستانية، طلبت وزارة الداخلية "الحجب الكامل" لمواقع: "تويتر"، و"فيسبوك"، و"واتساب"، و"يوتيوب"، و"تلغرام".
وأتى ذلك الحظر بعد يوم من توصية فرنسا رعاياها والشركات الفرنسية في باكستان بمغادرة البلاد موقتًا عقب احتجاجات أصابت أجزاء كبيرة من البلاد بالشلل، وأسفرت عن مقتل شرطيين.
"لبيك باكستان" تقود المظاهرات
وتتظاهر "لبيك باكستان" للمطالبة بطرد السفير الفرنسي من باكستان، منذ أن دافع الرئيس إيمانويل ماكرون عن الحقّ في نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للإسلام، خلال تكريم مدرّس قُتل في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بسبب عرضه رسومًا ساخرة على طلابه.
كما رد أنصار "حركة لبيك باكستان" بغضب على اعتقال زعيمهم سعد رضوي الأسبوع الماضي في لاهور وقطعوا العديد من مفترقات الطرق الرئيسية في المدينة وكذلك في كراتشي (جنوب) كبرى مدن البلاد، وفي العاصمة إسلام أباد.
واعتقل رضوي، نجل خادم حسين رضوي مؤسس الحركة، بعد ساعات من دعوته إلى تظاهرة في 20 أبريل/ نيسان الجاري، في إسلام أباد للمطالبة بطرد السفير الفرنسي.
وعملت حكومة رئيس الوزراء عمران خان جاهدة من أجل السيطرة على جماعة "لبيك باكستان" لسنوات، لكنها أعلنت مؤخرًا فرض حظر تامّ على الجماعة، مصنّفة إياها على أنها "جماعة إرهابية".
وفي وقت سابق، طالب الرئيس الباكستاني عارف علوي فرنسا بالكفّ عن ترسيخ "المواقف التمييزية" ضد المسلمين بقوانين تهدف إلى "محاربة ما يسمّى بالتطرّف"، حسبما نقلت إذاعة باكستان الحكومية.