عادت صافرة قطار الخليج لتُسمَع من جديد بعدما أقرّ مجلس التعاون إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية خلال قمّة الرياض الأخيرة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعطي دفعًا للمشروع الخليجي المشترك المقرّر منذ أكثر من عقد من الزمن، والذي تباطأ وتعثّر تنفيذه لأسباب عديدة.
ويقوم المشروع على سكة حديد يتجاوز طولها الألفي كيلومتر، ستنطلق من الكويت لتمرّ بجميع دول المجلس، ويتطلب تسييرها وضع المصالح الإقليمية فوق المصالح الوطنية.
مشروع ضخم طال انتظاره
باختصار، هو حلم على وشك التحقق. فقد عاد مشروع قطار الخليج إلى سكّة الإنجاز بعد موافقة المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية في قمة الرياض منتصف الشهر الماضي.
وبدا القرار محفّزًا للتسريع في مشروع إقليمي ضخم طال انتظاره، أعلنت على إثره الحكومة الكويتية عزمها البدء في أولى خطوات شبكة الخطوط الحديدية الخليجية التي ستربط حدودها بالمملكة عبر منطقة الشدادية بمسافة تقدر بـ115 كيلومتر.
وسيستكمل المشروع مساره من الدمام باتجاه البحرين ومن مدينة الدمام أيضًا سيتّجه نحو دولة قطر عن طريق منفذ سلوى كما سيشبك الدوحة بالمنامة. أما الجزء الثاني من خطوط السكك الحديدية فسيربط السعودية بالإمارات العربية المتحدة عبر أبو ظبي والعين ومن ثمّ إلى سلطنة عمان عبر صحار لينتهي بمدينة مسقط.
"نقلة نوعية" في اقتصاد دول الخليج
تطمح دول الخليج الستّ إلى الانتهاء من إنجاز شبكة ترابطها الجغرافي عبر النقل البري السريع خلال عام 2025، إلا أنّ هذا المشروع الذي تقرّر في الدورة 30 للمجلس عام 2009 اصطدم بعراقيل حالت دون الالتزام بمواعيده المحددة، في مقدّمتها الأزمة الخليجية التي استثنت قطر من المشروع خلال سنوات الحصار، إلى جانب تداعيات الأزمة الصحية العالمية على اقتصاد دول المنطقة وموازناتها المالية المخصصة للمشروع
لكن يبدو أنّ هذه الدول ترغب في التسريع بإنجاز مشروعها الطموح وتحقيق نقلة نوعية في اقتصادها، لا سيما تسهيل حركة المسافرين وتدفق السلع والبضائع وخفض تكاليف الشحن، إلى جانب إنشاء مشاريع من المتوقع أن تساهم في اتساع التجمعات الصناعية وتنوّعها في المنطقة.
مراحل متقدمة وعوائق بسيطة
يؤكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري في الكويت حسين الخياط أنهم بصدد البدء في تنفيذ الجزء الخليجي بما يعادل 111 كيلومتر ينطلق من حدود السعودية إلى منطقة الشدادية بالقرب من الكويت.
ويقول في حديث إلى "العربي"، من الكويت: "سبق أن تمّ إسناد هذا المشروع إلى عدد من الجهات في الكويت، وقد بدأنا بالخطوات التنفيذية ووضعنا الخطة لتنفيذه بحيث لا يستهلك وقتًا طويلًا وقد تمّ تقسيمه إلى أجزاء".
ويعرب عن تفاؤله بالمشروع، متحدّثًا عن خطوات فعلية حصلت في عدة دول مثل الإمارات والسعودية، ولافتًا إلى أنّ الدول الأخرى في مراحل متقدمة في موضوع التصميم.
وفيما يقرّ بوجود بعض العوائق البسيطة، يعتبر أنّه يمكن التغلب عليها، ويشدّد على أنّ "الفائدة في النهاية كبيرة جدًا على الدول خصوصًا من الناحية الاقتصادية".
تأثيرات اقتصادية كبيرة للمشروع
من جهته، يلفت الأكاديمي المتخصص في الاقتصاد يوسف البلوشي إلى أنّ المصاريف الرأسمالية المتوقع أن تُصرَف حول هذا المشروع قرابة الـ15 مليار دولار.
ويشير في حديث إلى "العربي"، من عُمان، إلى أنّ المشروع مهم جدًا لكثير من الدول الخليجية، إذ تكمن أهميته في المقام الأول في تحقيق المرور السلس للركاب من مواطنين ومقيمين، "وهذا الأمر سينشّط الكثير من الجوانب اللوجستية إضافة إلى تنشيط القطاع السياحي في المنطقة نفسها".
ويعتبر أنّ الأهمية تتمثل أيضًا في نقل البضائع وهذا الأمر سيعزّز الاتفاقية الجمركية الموحدة في المنطقة. وإذ يلفت إلى أنّ التأثير الاقتصادي المباشر على دول مجلس التعاون سيكون كبيرًا جدًا، يشير إلى وجود بعض التأثيرات غير المباشرة من خلال إيجاد الوظائف لأبناء المنطقة وسهولة الحركة وصولًا إلى تكامل أفضل من الناحية الاقتصادية.