حوادث القطارات المتكررة في مصر.. عناصر متطرفة أم إهمال إداري؟
كشف وزير النقل المصري كامل الوزير عن جهود الوزارة لتطوير سكك الحديد خلال كلمة له أمام مجلس النواب، موضحًا حجم العربات والتعاقدات التي تم إبرامها.
وقال في كلمته أمام المجلس: إنه عندما تولى الوزارة كان هناك 3200 عربة منها 1000 عربة معطلة، مؤكّدًا أن السكك متهالكة "ولا نستطيع التطوير بنسبة 100%"، كما ذُكر أن من الـ 3 آلاف عربة مرّ على 50% منها أكثر من 40 سنة.
وأشار الوزير إلى أن ما حصل كان بسبب الإهمال، مؤكدًا أن تضاؤل دور سكك الحديد يرجع إلى وجود عناصر متطرفة، "لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام".
وأضاف أن هيئة السكك الحديدية كانت مكبلة بـ 88 مليار جنيه مديونيات، منوّهًا إلى أهمية الاستعانة بشركات القطاع الخاص في أعمال تطوير العربات والورش، ومشيرًا إلى أنّ العنصر البشري في هيئة سكك الحديد يحتاج إلى تدريب وتأهيل.
يُذكر أن كلمة وزير النقل أتت عقب وقوع خمس حوادث للقطارات في مصر خلال أقل من شهر أدت إلى مئات القتلى والجرحى، آخرها حادث انقلاب قطار ركاب الأربعاء الفائت جراء خروج عربات قطار عن القضبان قرب محطة طوخ بمحافظة القليوبية شمال البلاد نتج عنه 23 قتيلًا و139 مصابًا، وسجن 23 بينهم قائد القطار.
هل يرفع الوزير اللوم عن نفسه؟
تعقيبًا على هذه المستجدات يرى الباحث السياسي ياسر الهواري خلال مداخلة في برنامج "بتوقيت مصر" أن "استدعاء نظرية المؤامرة" هو لتبرير الأخطاء أو الفشل، مستغربًا وقوف وزير داخل البرلمان للتكلم عن أن أطفالًا هم من يقومون بفك مسامير سكك الحديد، أو يتحدث عن منشور أحد الموظفين عبر صفحته الخاصة على فيسبوك.
ويرى أنه "ليس من المقبول أن تكون هذه هي الطريقة التي يدار بها مرفق هام في دولة كانت الثانية في امتلاك سكة الحديد بعد بريطانيا".
لكنه يشير أيضًا إلى أن الوزير ذكر بعض النقاط الجيدة التي ينفع البناء عليها كمصارحة الناس بالأرقام وواقع المشكلات، إضافة إلى تحديد عدد العربات المعطلة والقديمة.
من يحاسب؟
يشدّد الهواري على دور نواب البرلمان الذين لديهم القدرة على الوصول إلى المعلومات وعلى استدعاء الوزير للتكلم أمام المجلس.
ويحلّل أنه رغم إحصاءات الوزير، إلّا أن الحوادث المرتبطة بالقطارات في الآونة الأخيرة لم يكن لها علاقة بالعربات وتهالكها، فالقصة ترتبط بنظام الأمان الإلكتروني الذي لم يشغله السائقون وفق الباحث، داعيًا إلى طرح الأسئلة: "هل الوزير من طلب عدم تشغيله، أو أن السائقين يعملون وفق مزاجهم؟".
ويردف: "هناك أزمة تسببت في الحوادث وهذا ما لم يكلمنا عنه الوزير.. أو على الأقل لم نرَها فنحن نشاهد فقط تغطية وسائل الإعلام الرسمية".
ويرى الباحث السياسي ياسر الهواري أن التقصير الذي يؤدي إلى وفاة الناس لا يمكن التسامح معه، ويضيف: "كان يمكن للوزير أقلّه أن يعرض الخطوات التي تتخذها وزارته بمستندات رسمية فمن حق الناس أن تتأكّد من صحة الكلام".