تتجه العديد من شركات الطيران إلى فرض حصول المسافرين على شهادة بتلقيهم لقاح كورونا كي يتمكنوا من صعود الطائرة، كما تبحث في استخدام جواز سفر رقمي.
وتؤكد رئيسة مركز الشرق الأوسط لبحوث الطيران، الدكتورة نادين عيتاني، وجود رغبة لدى عدد كبير من شركات الطيران باعتماد شهادة لقاح بوصفها شرطًا على المسافرين. لكنها تلفت إلى أنه وحتى الساعة لم يصدر قرار بذلك.
وتشير عيتاني إلى أن وثيقة السفر الإلكترونية التي بدأت شركات عالمية وعربية باستخدامها لا تفرض اللقاح على المسافر، وإنما تحاول جمع البيانات بشكل موثق لتتأكد الشركات والجهات الرسمية من خضوعه لكافة الشروط المرعية الإجراء.
وكانت أعلنت قطر والدنمارك البدء باعتماد جواز سفر رسمي وشهادة لقاح كورونا بوصفها شرطًا أساسيًا للسفر خلال الأشهر المقبلة، وتؤكد عيتاني أن وثيقة السفر الإلكترونية ما تزال في مرحلة تجريبية.
وتنوّه إلى أن الخطوط الجوية القطرية ستقوم بتطبيق الوثيقة الإلكترونية على خط الدوحة إسطنبول فقط، في مارس/ آذار المقبل، وتؤكد أنها لن تشمل جميع الخطوط. أما في حال الاستمرار في المشروع فسيحتاج الأمر إلى سنة كي تعتمده كل الشركات، ويشمل كل الوجهات.
وتحول عقبات كثيرة دون اعتماد الوثيقة الإلكترونية. ومن العقبات مشكلة العمر؛ إذ لا يستخدم كل المسافرين وتحديدًا كبار السن التطبيقات الذكية.
وتقول عيتاني: إن الحكومات لا تحاول اعتماد سيناريو "جواز المناعة"، بل ترى بأن السلطات تسعى لتطبيق الإجراءات الأساسية، وهي تلقي اللقاح، والحصول على فحوصات السلبية، من دون فرض أخذ اللقاح بوصفه شرطًا للسفر.
ويحول دون الأمر عقبات كثيرة؛ إذ تكشف عيتاني أن عدد المسافرين بلغ عام 2019 حوالي 4 مليارات ونصف، بينما يقل عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن عن 110 مليون؛ ما يعني أن الهوة كبيرة جدًا بين الرقمين، وما يعيق تطبيق الأمر، وبالتالي "لا ربط حاليًا بين اللقاح والسفر"، وكذلك لدواعٍ صحية هناك أشخاص لا يمكنهم تلقي اللقاح.
شركات الطيران تدعو لتخفيف القيود
وفق رئيسة مركز البحوث، تحاول شركات الطيران والاتحاد الدولي للنقل الجوي إقناع الحكومات بتخفيف القيود، وتخصّ بالذكر مسألة الحجر عند الوصول لمدة 14 يومًا.
وتلفت عيتاني إلى "الحوار والصراع" بين شركات الطيران والحكومات، وتشير إلى أن الحكومات تدرس أيضًا الوضع المالي للشركات، وتحاول الحفاظ على التوازن بين صحة المسافرين والصحة الاقتصادية للشركات والمطارات.