من خارج البلاد التي يعصف بها الانقسام الشديد، ومن منصّة القاهرة في مصر، بشّر كل من رئيسي مجلس النواب والدولة في ليبيا بالإعلان عن وجود اتفاق دار النقاش حوله لأكثر من 18 شهرًا.
وينصّ الاتفاق على قيام ما تُسمّى بـ"اللجنة المشتركة" بين المجلسين، بإحالة الوثيقة الدستورية بينهما وإقرارها بما يتواءم مع كل مجلس، ووضع خارطة طريق قال عنها إنها "واضحة ومحدّدة"، مع ترك تحديد مدة الإعلان عنها، بحجة استكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية خاصّة ما يتعلّق بمعضلة توحيد المؤسسات.
أجواء انفتاح
وفي حالة الغموض التي تكتنف هذا الاتفاق "المبهم المعالم والمعلومات"، ولأنه المصدر الرئيس للسلطات والاستفتاء عليها، قذف كلا الرجلين الكرة صوب ملعب الشعب في كل القوانين المعرّضة لداء الخلاف، متعهّدَين بما يملكانه من كلمات، بالعمل على تذليل جميع العقبات في هذا الإطار من دون التحدّث عن الوسائل الكفيلة بذلك.
مع الإشارة إلى أهمية الجهد في مهاتفة جميع الجهات السياسية والعسكرية لإنهاء حالة الصراع الذي تسبّب في حالة تقارب بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، معلّقين بشغف كبير بأن جميع الليبيين يسعون للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، ويحلمون باستقرار لم يروه بعد.
انطلاق جولة جديدة من المشاورات الليبية في #القاهرة#العربي_اليوم #ليبيا #مصر pic.twitter.com/NsuKbDIGM6
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 4, 2023
فعلى الرغم مما ساد في القاهرة من أجواء الانفتاح بين شرقي البلاد وغربها، إلا أن كل ما يحدث يصطدم بالمزاج العام في الأرض الليبية ابتداءً من موقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبية الذي اتهم الرجلين في أول خطاب لحكومته بداية العام الجديد، بالوقوف وراء الانغلاق السياسي في البلاد، وتقسيم مؤسسات الدولة، والوقوف حجر عثرة أمام آمال الشعب الليبي في إجراء الانتخابات.
كما قال إنهما منشغلان دائمًا بالبحث عن طرق جديدة للتمديد لنفسيهما أو تقاسم السلطة عبر صفقات مشبوهة خلف كواليس مظلمة.
استكمال للحوار السابق
وأوضحت نعيمة الحامي عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي أن ما جاء في القاهرة ليس بجديد لأن المجلسين سبق واتفقا على هذه المواد في الحوار السابق بينهما، مضيفة أن اجتماع القاهرة جاء استكمالًا لجلسات الحوار السابقة.
وقالت الحامي في حديث إلى "العربي" من طرابلس: إن نقاط الخلاف بين المجلسين هي: "الخلاف على ترشّح مزدوجي الجنسية، وترشّح العسكريين، وما جاء في تصويت مجلس الأعلى للدولة وهو إلغاء الباب الثالث من القاعدة الدستورية أي باب السلطة القضائية نهائيًا".
وأوضحت أنه في حال لم يتمّ الاتفاق على نقاط الخلاف هذه، فسيتمّ عرضها على الاستفتاء.
#ليبيا.. استئناف الحوار بين مجلس النواب والأعلى للدولة في عدة ملفات#العربي_اليوم تقرير: عبد الناصر خالد pic.twitter.com/KGsGpqFg1x
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 3, 2023
أما بالنسبة لخارطة الطريق أي استكمال الاستحقاق الانتخابي، فأوضحت أنه إذا اعتمدت القاعدة الدستورية، هناك حاجة إلى قوانين انتخابية تُجرى على أساسها الانتخابات، وإكمال المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، موضحة أن هذه النقاط سيتمّ التوافق عليها بين الرئاستين في لقاء قريب، بحيث يتمّ تحديد الإطار الزمني لإجراء الانتخابات، وآليات التنفيذ، وبعض المهام.
مناورة سياسية
من جهته، أوضح أشرف بلها رئيس تجمّع "تكنوقراط ليبيا" أن كل الجهات السياسية الليبية تعرقل الحلّ، وفي مقدمتها مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وقال بلها في حديث إلى "العربي" من طرابلس: إن مجلسي النواب والأعلى للدولة لن يوصلا إلى حلّ للقاعدة الدستورية، ولإقامة الانتخابات حتى بعد اتفاق القاهرة، مشدّدًا على أن هذا الاتفاق هو مناورة سياسية بين المجلسين لتجاوز الضغوط المحلية والدولية عليهما، ولكسب الوقت.
بهدف تحقيق الاستقرار.. دول غربية تدعو السلطات في #ليبيا للاستعانة بآليات تفاوض جديدة لإنهاء الأزمة👇 تقرير: براء لمحمد pic.twitter.com/z9qzzCSpYi
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 26, 2022
وأكد أن "لا ثقة في قدرة أو رغبة لدى المجلسين على إنجاز قاعدة دستورية حقيقية"، مشيرًا إلى أن ما جرى الاتفاق عليه اليوم هو وثيقة دستورية للجنة مكلّفة من المجلسين، تحال إلى المجلسين ليوافق عليها كل مجلسين حسب نظامه الداخلي، وفي حال رفضها أي من المجلسين فإنها ستُرفض بالكامل.
وأضاف أن مجلس النواب أنشأ محكمة دستورية في بنغازي بشكل منفرد، ثم قام مجلس الدولة بإلغاء باب السلطة القضائية بالكامل في القاعدة الدستورية، مؤكدًا أن كل ما ذُكر دليل على نوع من التصادم الواضع الذي لن يؤدي أبدًا إلى أي اتفاق بين الطرفين.
دلائل على تصادم؟
بدوره، شرح أحمد المهداوي الباحث السياسي الليبي أن ما يحصل في ليبيا هي أزمة "فقدان شرعية حقيقية"، حيث تفتقر كل المؤسسات السياسية للشرعية سواء مجلس النواب، أو الدولة، أو حتى حكومة الوحدة الوطنية.
وقال المهداوي في حديث إلى "العربي" من بنغازي: إنها ليست المرة الأولى التي يتحدّث فيها المجلسان عن توافق بينهما ليتبيّن العكس، مشيرًا إلى أن البيان الصادر عن اجتماع القاهرة يحمل في طياته دلائل على تصادم، ناهيك عن أنه مبهم ولا يُحدّد آلية عمل واضحة، ومدة زمنية واضحة.
ورأى أن ليبيا أصبحت مرتهنة لقوى إقليمية وخارجية تكمن مصالحها في عدم اتفاق الليبيين وبقاء الوضع في ليبيا على حاله.