قال مراسل "العربي" إنّ المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أعلن رفضه مبادرة المجلس الرئاسي وعدم حضوره اجتماع غدامس المقرر في الحادي عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وصوّت المجلس الأعلى للدولة على استئناف الحوار والتواصل مع مجلس النواب بعد تعليقه أكثر من شهر على خلفية استحداث محكمة دستورية في بنغازي.
"تقاسم السلطة"
وجاء ذلك بعد أن اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة بـ"التدبير لاتفاق مشبوه" سعيًا لتأجيل الانتخابات وتقاسم السلطة، ومواصلة إحباط الشعب بتجاهل إجراء الانتخابات.
وفي كلمة للدبيبة خلال افتتاح الاجتماع الأول لمجلس وزراء حكومته للعام الجديد 2023 في العاصمة طرابلس، أضاف الدبيبة: "مضى عام وأتى جديد ولا تزال خيبات الأمل تلاحق الليبيين (..) بسبب حرمان مليونين وثمانية ألف ناخب من حقهم الانتخابي في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021".
وجراء خلاف حول قوانينها، فشل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد بحسب ما تقرر خلال جولات حوار بين أطراف النزاع الليبي برعاية الأمم المتحدة، كان من مقررا لها 24 ديسمبر 2021.
"رفع العتب"
وفي هذا الإطار، قال مراسل "العربي" من طرابلس، عبد الناصر خالد، إن تصريحات الدبيبة ليست بالجديدة، ولكن اليوم هناك ارتفاع في سقف الاتهامات الموجهة لمشري وصالح.
وأضاف المراسل، أن هناك انعقادا لجلسة مجلسي النواب في بنغازي والدولة بطرابلس، وسيجري طرح مسألة عودة التواصل مجددًا بين المجلسين، على خلفية تعليق المجلس الأعلى للدولة الحوار مع مجلس النواب، بسبب إصدار مجلس النواب قرارا بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي، ثم عدل عن ذلك القرار، ومن المتوقع إعلان عودة التواصل بين المجلسين وإقرار ذلك صراحة لعودة المفاوضات لاستكمال المسار الدستوري والعملية الانتخابية.
وأشار المراسل، إلى أن الأوساط السياسية تتحدث عن تهديدات البعثة الأممية التي قالت إنها ستلجأ إلى طرق أكثر لإتمام العملية الانتخابية في حال تعذر على المجلسين المذكورين إتمام القاعدة الدستورية.
ونوه المراسل، بأن البعض يتحدث عن أنه ربما تلجأ البعثة إلى إنشاء لجنة حوار جديدة تستكمل العملية الانتخابية بإصدار قاعدة دستورية، والتي ستعمل على حلحلة الانسداد السياسي في ليبيا.
ولفت المراسل، إلى أن الدبيبة يحاول أن يرفع أي عتب على حكومته في ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وخاصة أن الحكومة جاهزة أمنيًا ولوجستيًا لإجراء العملية الانتخابية.
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان، منذ مارس/ آذار الماضي، إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطرق (شرق) والثانية هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وأطلقت الأمم المتحدة قبل شهور مبادرة لحل الأزمة قادت إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات في "أقرب وقت ممكن".