أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله في قصر الاتحادية أن مصر تهدف للتوصّل إلى اتفاق قانوني وملزم حول ملء سد النهضة وتشغيله استنادًا إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن، وضمن إطار زمني مناسب بما يعزّز الأمن والاستقرار الإقليميَين.
وفي السياق ذاته، قال محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، إنّ إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري أوشك على الانتهاء، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتنظيم عملية توزيع المياه وحماية نهر النيل والمجاري المائية.
وتضمّ البنود أيضًا الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وتطوير وتنظيم نظم الري الحديثة في الأراضي الزراعية.
ويأتي القانون الجديد في ظل تحذيرات الحكومة المصرية من الفقر المائي خلال السنوات المقبلة، خاصّة مع استمرار أزمة سد النهضة، وتجمّد المفاوضات حتى الآن، ما دفع الحكومة إلى تنفيذ مشاريع لتحلية المياه في المدن الساحلية.
تنظيم العلاقة بين وزارة الري والمجتمع
وشرح عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن قانون الري الجديد يُمكّن وزارة الري من إدارة الموارد المائية في مصر بمختلف مصادرها.
وأشار شراقي، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى أن القانون ينظّم العلاقة بين وزارة الري والمجتمع.
وقال إن مصر تمتلك أكبر شبكة قنوات ري في العالم، إضافة إلى عدد كبير من الآبار الجوفية، لكنّه في الوقت نفسه أكد أن القانون الجديد سيسمح بمراقبة أي استغلال غير مصرّح به للمياه.
يُذكر أن السيسي استقبل، السبت، الرئيس السنغالي ماكي سال الذي تتولّى بلاده رئاسة الاتحاد الإفريقي في 2022.
ويترأس الاتحاد الإفريقي مفاوضات حل أزمة السد بين مصر وإثيوبيا والسودان، غير أنها مجمّدة منذ أشهر بسبب خلافات بشأن الملء والتشغيل، وأزمات داخلية إثيوبية.