خسائر "الملكية الأردنية" تنمو رغم ارتفاع الإيرادات.. ما الأسباب؟

زادت خسائر الشركة الملكية الأردنية للطيران، خلال السنة الماضية، بنسبة 6.5% مقارنة بعام 2021، لتصل لنحو 110 ملايين دولار.

ورغم ارتفاع إيراداتها بنحو 71% على أساس سنوي، إلا أنّ أرباحها تأثرت سلبًا بتصاعد التكاليف الناتجة عن ارتفاع أسعار وقود الطائرات. 

وقضمت الخسائر في السنوات الماضية، جزءًا مهمًا من عوائد وحقوق مساهميها، وهو أمر عزته الشركة إلى ضغوط تكاليف التشغيل عمومًا، وثمن شراء الوقود خصوصًا، بعد أن زادت تكاليف شرائه بنسبة 69%.

هل تستطيع الشركة تفادي الخسائر؟

وكانت الملكية الأردنية، أول شركة عربية تنضم إلى تحالف ون ورلد للطيران، Oneworld، واستطاعت خلال العام الماضي زيادة عدد ساعات طيرانها بواقع 60%، كما استعادت الوجهات التي فقدتها خلال جائحة فيروس كورونا، لتصل إلى 48 محطة مختلفة حول العالم. لكنّ ذلك انعكس فقط على الإيرادات المرتفعة 71%، من دون أن يلقي بظلاله على الأرباح.

وخلال العام الماضي، مقارنة بسابقه، قفزت العوائد السياحية في الأردن، 111%، وصولًا إلى 5 مليارات و800 مليون دولار أميركي، إذ تكفلت "الملكية الأردنية" ونظيراتها، بنقل 5 ملايين سائح إلى عمّان، لينتشر بعضهم شمالًا باتجاه جرش وعجلون، أما الأكثرية فاتجهت جنوبًا عند "المثلث الذهبي" للسياحة في البلاد، الذي يضم البتراء، والعقبة، ووادي رم. 

وتدل الأرقام المسجّلة، على قدرة الشركة على تفادي الخسائر، والقدرة الربحية، بحال تمكنت من تجاوز التحديات التشغيلية في القريب العاجل.

بين الديون وتكاليف التشغيل

من جهته، يؤكد المحلل الاقتصادي، مازن آرشيد، وجود مؤشّرات إيجابية مثل زيادة عدد ركاب المسافرين وزيادة الإيرادات وكذلك زيادة عدد السياح الذين يأتون إلى الأردن، لكنّه يلفت إلى أنّها في مجملها لم تنعكس على ربحية الشركة.

ويعزو آرشيد ذلك في حديث إلى "العربي"، من عمّان، إلى أزمة تكاليف التشغيل، ولكن قبل ذلك إلى الديون التي تثقل كاهل الشركة، وهي باتت تتجاوز الـ600 مليون دولار، ما أدى إلى تحويل حقوق المساهمين إلى الرقم السالب.  

ويرى أنه لا يمكن أن يكون ارتفاع سعر الوقود، هو "الشماعة" الدائمة للخسائر في الطائرات وصناعة الطائرات، فحتى خلال تراجع أسعار الوقود بين 2014 و 2020، كانت "الملكية الأردنية" تسجل الخسائر، وهو ما يدل على مشكلة كبيرة في "الأداء المالي" للشركة، بحسب المحلل الأردني. 

ويخلص إلى أنّ الشركة بحاجة إلى إعادة هيكلة الديون، بما يخدم مصالح المساهمين، وطبيعة الشركة كناقل وطني للأردن، ولا سيما أن الحكومة تدخلت أكثر من مرة خلال السنوات العشر الأخيرة، وفي كل مرة كانت تضخ حوالي 100 مليون دينار، من دون أن يثمر ذلك عمليًا.